طالبت مصر والأردن وفرنسا، يوم السبت، بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين، ورفضت أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وذلك في اجتماع لوزراء خارجية الدولة الثلاث في القاهرة.
وبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيريه الأردني أيمن الصفدي والفرنسي ستيفان سيجورنيه الوضع في قطاع غزة.
ودعا الوزراء وفق ما جاء في البيان الختامي إلى:
وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين، وطالبوا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام 2712، 2720، و2828، بما في ذلك تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
أدانوا جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
حذروا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وأكدوا رفضهم لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
أكدوا على أهمية دور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة وكذلك في المفاوضات المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.
دعوا إلى تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير و 28 مارس 2024.
دعوا إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وطالبوا إسرائيل بإزالة جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
أثنوا على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، والتي لا غنى عنها، وتلعب دوراً حاسماً في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في قطاع غزة، وأعادوا التأكيد على أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم وحرية تنقلهم إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما في ذلك الجزء الشمالي منها.
عارضوا أي هجوم عسكري على رفح التي تأوي 1.5 مليون نازح فلسطيني، حيث أن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.