في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل والخدمات اللوجستية، شارك معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في الجلسة 86 للجنة النقل الداخلي التابعة للأمم المتحدة.
وشهدت الجلسة حضور وفود من العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل البري، حيث تم استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز الخدمات اللوجستية على المستوى العالمي.
وخلال مشاركته في هذه الجلسة، أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر التزام المملكة بدعم جهود الاتحاد الدولي للنقل البري في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
وقال معاليه: تماشيًا مع رؤية 2030 الطموحة، تلتزم المملكة العربية السعودية بثبات بأهداف الاستدامة، وفي إطار سعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، تلتزم المملكة باتفاقية باريس، التي تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة بمقدار 278 مليون طن بحلول عام 2030.
وتابع معالي الجاسر: وإدراكًا للأثر البيئي الكبير لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، كمساهم رئيسي في الانبعاثات الكربونية عالمياً وتغير المناخ، حيث يتحمل هذا القطاع وحده خمس إجمالي الانبعاثات في المملكة، ظهر النقل البري باعتباره السبب الرئيسي، والمسؤول عن الاكبر من إجمالي انبعاثات وسائل النقل.
وبيّن معالي الجاسر أن لمواجهة هذه التحديات، أطلقت المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتتوافق الاستراتيجية مع أجندة العمل المناخي في البلاد، الذي يحدد هدفًا طموحًا يتمثل في خفض نصيب الفرد من الانبعاثات بنسبة 2% على أساس سنوي حتى عام 2030.
