تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض اليوم، معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 23 إلى 27 رجب 1445هـ الموافق من 4 إلى 8 فبراير 2024م، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة.
بعد ذلك تجول سموه على مرافق المعرض التي شهدت مشاركة أكثر من 773 جهة عارضة تمثل أكثر من 75 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية، وكبرى الشركات المحلية والعالمية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.
وتأتي الرعاية الملكية الكريمة التي حظي بها المعرض تجسيدًا لحرص قيادة المملكة – حفظها الله – على تنظيم معرض عالمي ليكون ضمن أفضل المعارض المتخصصة في صناعة الدفاع والأمن في العالم، وتأكيدًا على أن تكون المملكة مركزًا عالميًا لتنظيم المعارض في المجالات كافة، وخاصة مجال الصناعات العسكرية.
وبهذه المناسبة رفع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية -حفظهما الله- على الرعاية الخاصة والدعم غير المحدود، الذي يحظى به القطاع لتعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية والسعي إلى دعم مسيرة توطين قطاع الصناعات العسكرية الوطنية بهدف تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة.
وأكد أن هذا الدعم يعد دافعًا كبيرًا للارتقاء بقطاع صناعة الدفاع والأمن نحو دعم جهود توطين قطاع الصناعات العسكرية وفق توجهات رؤية المملكة 2030 التي دعت إلى توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية، مشيرًا إلى أن المملكة بدأت تحصد ثمار هذا الدعم، حيث ارتفعت نسبة التوطين من 4% إلى 13.6% نهاية العام 2022م، كما بلغ عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص 477 تصريحًا تأسيسيًا وترخيصًا تابعًا لـ 265 شركة تعمل في قطاع الصناعات العسكرية، فضلًا عن إطلاق أكثر من 74 فرصة استثمارية لتوطين سلاسل الإمداد، ويقدر حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بحلول العام 2030م قرابة 93.75 مليار ريال سعودي، وإجمالي عدد الفرص الوظيفية المتوقعة بحلول 2030، بواقع 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
