صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة العدل تم إيقاف رئيس كتابة عدل سابق بإحدى المحافظات لاستيلائه على مساحات شاسعة من الأراضي تعود ملكيتها للدولة من خلال تسجيلها باسم شقيقه تم إيقافه وحصولهما على مبلغ 148.000.000 مائة وثمانية وأربعين مليون ريال ناتج من بيع تلك الأراضي، كما تم إيقاف قاضي سابق لحصوله على مبلغ 10.250.000 عشرة ملايين ريال ومائتين وخمسين ألف ريال وموظفين اثنين في ذات الإدارة لحصولهما على مبلغ 5.000.000 خمسة ملايين ريال مقابل تعاونهم مع الأول في إصدار صكوك لتلك الأراضي.
القضية الثانية: إيقاف موظف سابق ببلدية إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 63.000.000 ثلاثة وستين مليون ريال من 3 كيانات تجارية عائدة لمعارفه تم إيقاف ملاكها مقابل إصدار 299 تعميد توريد بطريقة غير نظامية على تلك الكيانات تجاوزت قيمتها 171.000.000 مائة وواحد وسبعين مليون ريال.
القضية الثالثة: إيقاف رئيس كتابة عدل في إحدى المناطق لقيامه باستعمال مستندات مزورة بمساعدة موظف بأمانة ذات المنطقة تم إيقافه للاستيلاء على ثلاث قطع أراضي وبيعها على مواطنين بقيمة 1.223.000 مليون ومائتين وثلاثة وعشرين ألف ريال.
القضية الرابعة: إيقاف موظف بإمارة إحدى المناطق لقيامه باستغلال كيان تجاري عائد لأحد أقاربه وترسية 16 مشروعاً من ذات الإمارة على الكيان بطريقة غير نظامية واستفادته الشخصية من أرباحها حيث بلغت قيمتها الإجمالية 2.655.071 مليونين وستمائة وخمسة وخمسين ألف وواحد وسبعين ريالاً.
القضية الخامسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة رائد وموظف بالمرتبة العاشرة يعملان بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 2.896.179 مليونين وثمانمائة وستة وتسعين ألف ومائة وتسعة وسبعين ريالاً من صندوق أمانات النزلاء والإعاشة.
القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 1.932.264 مليون وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف ومائتين وأربعة وستين ريالاً من صندوق الأمانات.
القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مواطن في إحدى المناطق لقيامه بعرض مبلغ 100.000 مائة ألف ريال على أحد رجال الأمن أثناء إيقافه في نقطة تفتيش أمنية مقابل إخلاء سبيل مقيم مطلوب لدى شرطة المنطقة كان يرافقه.
القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 57.000 سبعة وخمسين ألف ريال كقيمة لمحروقات مخصصة لمركبات الوزارة، ونتج من خلال التحقيقات القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة عميد لحظة استلامه قيمة بيع المحروقات.
القضية التاسعة: إيقاف طبيب بيطري يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المناطق لقيامه بالاطلاع على عروض الأسعار المقدمة لمناقصة توفير مستلزمات طبية والاستفادة من ذلك في تقديم عرض أسعار من إحدى الصيدليات التي يملك نسبة منها لذات المناقصة وحصوله عليها بسبب ذلك.
القضية العاشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل بإدارة المرور في إحدى المناطق لقيامه بإسقاط مركبة دون علم مالكها والاستيلاء على رقم لوحتها وتسجيلها باسم والده ونقلها إلى مواطن آخر بمبلغ 165.000 مائة وخمسة وستين ألف ريال.
القضية الحادية عشرة: إيقاف موظف يعمل في إحدى الجامعات لقيامه بالاستيلاء على أجهزة الحاسب الآلي من معمل كلية الهندسة بالجامعة وبيعها في المحلات التجارية.
القضية الثانية عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ 34.500 أربعة وثلاثين ألف وخمسمائة ريال، لإنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية بمشروع في إدارة تعليم إحدى المحافظات.
القضية الثالثة عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مجوهرات ثمينة تعود ملكيتها لإحدى الموقوفات بالمركز.
القضية الرابعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ 23.000 ثلاثة وعشرين ألف ريال من أصل 165.000 مائة وخمسة وستين ألف ريال مقابل إصدار شهادات تصنيف تخصصية لعدد من المقيمين بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل لدى إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 15.000 خمسة عشر ألف ريال من أصل مبلغ 20.000 عشرين ألف ريال مقابل إيصال خدمة المياه والصرف الصحي لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة عشرة: إيقاف أربعة مقيمين لقيامهم بعرض مبلغ 15.000 خمسة عشر ألف ريال على أحد منسوبي الأمن بإحدى الجامعات مقابل تسهيل خروج شاحنة نقل محملة بمواد من أحد مستودعات الجامعة بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة عشرة: إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 10.000 عشرة آلاف ريال من مقيم تم إيقافه مقابل إنهاء إجراءات معاملات بالوزارة بطريقة غير نظامية.
القضية الثامنة عشرة: إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ 3.000 ثلاثة آلاف ريال لأحد منسوبي شركة أمن متعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء مقابل السماح له بالحصول على بعض المواد من مستودع الشركة بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على 3 مقيمين يعملون بإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الاتصالات السعودية لحظة استلامهم مبلغ 6.000 ستة آلاف ريال مقابل إيصال خدمة الإنترنت لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.
القضية العشرون: إيقاف مدير قسم صحة البيئة بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 4.000 أربعة آلاف ريال مقابل استخراج رخصة بطريقة غير نظامية لكيان تجاري تم إيقاف مالكه.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.