كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إصدارها القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة بهدف تحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع، وأسس ممارسة الأنشطة داخلها، وتوضيح التزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذه المناطق.
وتشمل القواعد إيضاح إجراءات تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع، وشروط التقديم على الرخص، وكذلك الاشتراطات والمواصفات والالتزامات لمناطق الإيداع، إضافة إلى الأحكام المرتبطة بالتزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة في هذا الشأن.
وتعد مناطق الإيداع إحدى النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي تمكّن المستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية من تخزين البضائع والقيام بالأنشطة والعمليات اللوجستية داخل هذه المناطق في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لحين إدخالها للسوق المحلي، أو إعادة تصديرها، مما يسهم في زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الحركة التجارية، وتحقيق المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة، وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير لشحنات مناطق الإيداع، ورفع كفاءة التبادل التجاري لتعزيز مكانة المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الاطلاع على القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة zatca.gov.sa.