تسهيلاً لإجراءات تقسم التركات بعد الوفاة، أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة لتسريع عملية القسمة، بدءًا من وفاة المورث إلى استلام الورثة حقوقهم.
وأكد الصمعاني خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار في الرياض اليوم أن المنصة تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية قسمة التركة بين الورثة بشكل إلكتروني وفعال، والحد من النزاعات القضائية المتعلقة بقسمة التركات، من خلال تصنيف التركات، وإيجاد معالجات للإشكالات الواقعية، وأتمتة جميع ما يمكن معالجته من إجراءات بشكل إلكتروني.
وأوضح معاليه أن المنصة تخدم الورثة في حال رغبتهم في قسمة التركة دون الحاجة إلى رفع دعوى للإفصاح عن التركة أو إنشاء وكالات بينهم لغرض تصفية التركة.
وتعمل المنصة على مسارات عدة: المسار الأول مسار الحصر والتوثيق، والمسار الثاني القسمة الرضائية، والمسار الثالث القسمة الجبرية. ويمكن لأحد الورثة من خـلال المسار الأول استخراج وثيقـة حصر الورثة، وكذلك استخراج وثيقة حصر أموال المورث بالتكامل مع الجهات المعنية، مثل وزارة الخارجية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.