دشّن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم، محكمة التنفيذ الإدارية، بحضور جمع من أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء السلك القضائي، في الرياض.
وتضمّن الاحتفال العديد من الفقرات المرئية والحوارية، التي استعرضت تفاصيل تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وتدشين محكمته.
وأوضح الدكتور اليوسف، أنّ وجود نظام التنفيذ وتفعيله على أحكام القضاء والسندات الإدارية؛ يحقق الأمان القضائي، كما يسهم في دعم مقومات البيئة الاستثمارية والتنمية الاجتماعية والسياحية ووسائل الجذب إليها.
وأضاف معاليه أنّ نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يأتي ليبرهن على توجه القيادة الحكيمة وحرصها على تحديث أنظمة القضاء وتقنين تشريعاته، لضمان رفاهية الحياة لمواطني المملكة وقاطنيها.
كما بيّن معاليه أنّ ديوان المظالم يستمد اختصاصه من نظام التنفيذ أمامه بالتنفيذ الجبري على جهات الإدارة وفق القواعد والإجراءات التي بيّنها النظام، والذي تضمن جزاءً للامتناع عن التنفيذ أو استغلال النفوذ أو السلطة في منع التنفيذ عقوبات بالسجن والغرامة واعتبارها من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وتضمّن حفلَ التدشين عدداً من الفعاليات ومعرضاً رقمياً، ومجموعة من الوسائل التوعوية المبتكرة للتعريف بطبيعة القضاء الإداري ونظام التنفيذ والمنصات والخدمات الرقمية الخاصة بها، واستعراض تطلعات ديوان المظالم في الاستفادة من التقنيات الناشئة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي لخدمة أعماله وتجويد وتسريع مخرجاته.
