بدأت بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء المجالس التربوية العربية، بحضور وزير التربية التونسي محمد علي بوغديري، ومشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين، والمختصين في التعليم.
وترأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي.
ويبحث الاجتماع العديد من الموضوعات من بينها إصلاح النظام التعليمي في الوطن العربي، والتربية والتعليم في الوطن العربي: تشخيص الواقع والتحديات واستشراف المستقبل، إضافة إلى استعراض تجارب عدد من الدول العربية المشاركة.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين رؤساء المجالس التربوية العربية وتشجيع التبادل الثقافي والمعرفي بين الدول العربية وتحديد الأولويات ووضع الإستراتيجيات اللازمة لتحسين نظم التعليم في الدول العربية.
وأكد معالي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد عمر في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي انسجاماً مع المرجعيات الدستورية للمنظمة التي تؤكد التنسيق والمساعدة على تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب التربوية والثقافية والعلمية بين الدول العربية، بما من شأنه أن يعزز التكامل بينها في رسم السياسات التربوية وتحديث الإستراتيجيات والخطط ويسهم في تطوير العملية التعليمية في جميع منظوماتها الفرعية، ويمكن من تحقيق الأهداف الوطنية والأممية في القطاع.
وأضاف أن الاجتماع يعد مناسبة إقليمية لتعزيز التعاون بين رؤساء المجالس التربوية العربية، وتشجيع التبادل المعرفي والخبرة في مجال التخطيط التربوي بين الدول العربية ومناقشة التحديات المشتركة، وتحديد الأولويات ووضع الإستراتيجيات اللازمة لتحسين نظم التعليم الوطنية واستشراف مستقبل التربية والتعليم في الدول العربية.
وقال إن هذا الاجتماع يمثل لقاءً تأسيسياً للاجتماعات الدورية لرؤساء المجالس التربوية في الدول العربية خططت له الألكسو ليكون فضاءً تربوياً عربياً للتفاعل وتبادل التجارب والأفكار والرؤى بما يمكن من تعزيز التعاون العربي في صياغة الأولويات التربوية والتعليمية للدول العربية.
وأبرز في سياق كلمته الجهود التي تبذلها الألكسو منذ تأسيسها عام 1970 في مجال التربية والتعليم استجابة لتوجهات الحكومات والقيادات التربوية العربية، ومنطلقاً للمشروعات القومية الكبرى؛ بهدف إحداث نقلة كمية ونوعية ضماناً للحق في التعليم الذي هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحق الذي تكفله جميع الدساتير والمعاهدات الدولية التي تؤكد أن التعليم عملية مستمرة تستهدف تحسين حياة الأفراد الاجتماعية والصحية والمهنية في إطار مقاربة تنموية مستدامة شاملة ودامجة.
واستعرض الدكتور ولد عمر البرامج والمشاريع التي نفذتها الألكسو بالتعاون مع شركائها والمبادرات والإستراتيجيات العربية الهادفة لدعم التربية والتعليم في الدول العربية.
من جانبه شدد وزير التربية التونسي محمد علي بوغديري في كلمته على أهمية مثل هذه الاجتماعات في سبيل النهوض بمجال التربية والتعليم في الدول العربية وتوحيد الجهود وتنسيق الإستراتيجيات العربية من أجل مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن العربي في مسعاه للنهوض بمنظومته التربوية.
واستعرض في هذا المجال تجربة بلاده والإستراتيجيات التي اعتمدتها من أجل الرقي بمستوى التعليم.
ولدى تقديمه ورقة عمل خلال جلسات عمل الاجتماع استعرض وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي، الإستراتيجيات المعتمدة في المملكة من أجل المزيد من النهوض والرقي بمجال التربية والتعليم في المملكة، وخاصة تحسين رحلة الطالب التعليمية في ضوء توجهات رؤية المملكة 2030.
واستعرض أهم توقعات وطموحات الأطراف ذات العلاقة مع قطاع التعليم العام، مشيراً إلى أنه تم التركيز على الرحلة التعليمية للطالب من منظور المعارف والقيم والمهارات.
وأضاف خرمي أن الإستراتيجيات المعتمدة في المملكة تعتمد على بناء منظور شمولي لربط رحلة النظام التعليمي، حيث تم استهداف رفع نسب الالتحاق بالتعليم في مرحلة رياض الأطفال واستهداف رفع وصول الخدمات للفئات الخاصة، مستعرضاً أهم النتائج التي تحققت في هذا المجال.
وشدد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام على أن المملكة حققت في السنوات الأخيرة نتائج هامة على مستوى جودة التعليم، وذلك مما انعكس إيجاباً على ترتيب المؤسسات التعليمية السعودية في الترتيب العالمي.
