أعلن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن ملامح الإطار العام والرؤية المستقبلية للتعليم في كليات التربية، والمكونات المطلوبة لبرامج إعداد المعلمين، بناءً على عملية مُحكّمة وفقاً لأعلى المعايير، بما يسهم في إعداد برامج المعلمين والمعلمات وفقاً لطموحات التنمية، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال حديث معاليه اليوم في ورشة عمل تشاورية عقدت حول إعداد المعلم قبل الخدمة مع عمداء ووكلاء كليات التربية في المملكة، مبينًا أنّ العمل المؤسسي يجب أن يكون تكامليًا بين الوزارة وكليات التربية، من أجل تطوير برامج إعداد معلمي المستقبل، وحصولهم على الكفايات التعليمية الضرورية، والرفع من كفاءة عمليات ومخرجات برامج إعداد المعلم.
وقال معالي الدكتور حمد آل الشيخ: إن كليات التربية لديها دور مفصلي وهام في إعداد معلمي التعليم العام والمتخصصين، ومنوط بها في هذه الفترة مراجعة برامجها وخططها وفق الإطار العام لإعداد برامج المعلمين المتفق عليها في ورشة عمل اليوم، والعمل ضمن فرق عمل مستمرّة ومتكاملة فيما بينها ومع الجهات الأخرى، لتعمل وفق آليات عمل تعليمي مؤسسي ومحوكم بدءاً من إعداد البرامج والخطط والمفردات المطلوبة في العملية التعليمية، وعملية التعلّم للمعلمين الجدد والمناهج والمتطلبات الرئيسة من الاحتياجات التعليمية والمحتوى الخاص بها.
وأضاف: على كليات التربية أن تجعل ضمن أولوياتها واهتماماتها أن يكون المتحكم في عملية الخطط للبرامج في كليات التربية؛ التحليل الموضوعي لمتطلبات الكفايات التي يحتاجها الخريج، وألا تحتكر الكليات جميع المواد التعليمية للمعلمين لديها، بل أن يتم التكامل مع الكليات المتخصصة من علوم وآداب في المجالات العلمية أو الأدبية المتخصصة، كأن تتم الاستعانة بكليات العلوم لتدريس الرياضيات والفيزياء، وكلية الآداب لتعليم اللغات، وهو مّا يرفع كفاءة المخرجات التعليمية.
وأكّد معالي وزير التعليم أنّ الوزارة ستعمل بالتكامل مع المنظومة التعليمية والجهات ذات العلاقة، على إعداد معلمين متخصصين في التعليم العام لكل مرحلة من خلال منظومة كليات التربية، وتطوير المتطلبات والكفايات التعليمية في كليات التربية لتتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز ضوابط الجودة في عمليات التعليم الأكاديمي وارتباطها باحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أهمية دراسة احتياجات سوق العمل، ودراسة إمكانية طرح برامج تجسير للخريجين الباحثين عن عمل في كليات التربية وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
وكانت وزارة التعليم قد أقامت ورشة عمل تشاورية بعنوان: إعداد المعلم قبل الخدمة تضمّنت لقاءاً مفتوحاً بين معالي وزير التعليم ووكلاء وعمداء كليات التربية في المملكة، استهدفت وكلاء وعمداء كليات التربية في الجامعات السعودية، ضمن محورين أساسيين: التوزيع النسبي لمجالات برامج إعداد المعلم، التوزيع النسبي لمقررات الإعداد التربوي والتربية العملية.
واستعرضت الوزارة تطلعاتها المستقبلية في برامج إعداد المعلم، ومنها: الاحتياج لمعلمات رياض الأطفال للمراحل القادمة ومعلمات الصفوف المبكرة، والاختبارات الدولية لإعادة تأهيل المعلم، ومشروع مسارات التعليم الثانوي، ومعلم المرحلة الابتدائية للصفوف العليا، والقدرة على التخصص المناسب، إضافة إلى التطبيق الميداني والعملي والربط بين إعداد المعلم وما يعمله، والقدرة على التعامل مع المناهج الحالية والمستقبلية والقدرة على تحليل المحتوى وتقييمه والخروج من الورشة بتوجه لنماذج مناسبة.