وُقعت اليوم اتفاقية تنفيذ مشروع الوصول إلى التعليم في الريف في 4 محافظات يمنية، وهي حضرموت، وشبوة، والمهرة، ولحج، بمساهمة ثنائية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة العون للتنمية، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض، بهدف تأهيل 150 معلمة للعمل في الريف، وللإسهام في زيادة معدلات تعليم الفتيات في الريف في الجمهورية اليمنية.
ومثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال توقيع الاتفاقية مساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطاس، فيما مثّل مؤسسة عون للتنمية الدكتور عبدالله عثمان المدير التنفيذي للمؤسسة، بحضور كل من المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، ووزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق العكبري.
ويهدف المشروع إلى تخرج 150 من الفتيات كمعلمات وحصولهن على الدبلوم العالي في مديريتي حجر والسوم بمحافظة حضرموت،ومديرية سيحوت بمحافظة المهرة، ومديرية حبان بمحافظة شبوة، ومديرية الوهط بمحافظة لحج.
ويأتي هذا المشروع للإسهام في زيادة معدلات تعليم الفتيات في الريف، وكذلك للإسهام في الحد من نسبة الأمية في الريف بين الفتيات، وتحقيق المساواة بين الجنسين في الفرص التعليمية والذي سينعكس على وجود فرص عمل للفتيات وتحسين المستوى المعيشي لهن في المحافظات: حضرموت، وشبوة، والمهرة، ولحج.
ويعد باكورة شراكة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومؤسسة العون للتنمية، حيث تسهم المؤسسة في تحقيق التنمية المستدامة ومنها: التعليم في المناطق الريفية من خلال تشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم العالي، والحصول على دبلوم ما بعد الثانوية، وتعزيز المهارات الحياتية لديهن.
ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تقديم مبادرات وبرامج تنموية مستدامة أسهمت في تنمية القدرات البشرية وبناء قدرات المجتمعات المحلية في اليمن، منها: تدريب وتمكين الشباب والشابات في سوق العمل، ودعم روّاد ورائدات الأعمال، والتمكين الاقتصادي للسيدات، ودعم سبل العيش والمعيشة، وإعادة تأهيل المساكن، والإصحاح البيئي.
مما يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشاريع ومبادرات تنموية تجاوزت 229 مشروعاً ومبادرة تنموية، وذلك خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.
