طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدول الشقيقة والصديقة، والمتسقة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، بدعم جنوب أفريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل الدولية، وأن تقدم مرافعاتها إلى المحكمة بعد الانتهاء من التدابير الاحترازية، والمؤقتة، انتصاراً للعدالة، ومنعاً لإبادة الشعب الفلسطيني.
وأكدت الخارجية الفلسطينية وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعان إلى مرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بوصفها حدثاً تاريخياً لسيرورة النضال الفلسطيني، والجنوب الأفريقي المشترك، في وجه الظلم والإبادة الجماعية اللتين يتعرض لهما الفلسطينيين.
وأوضحت في بيان، أن المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستخدام كل الأدوات القانونية، ومن خلال مؤسسات العدالة الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، هي المحور الرئيس للإستراتيجية القانونية لدولة فلسطين، وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي.
وأكدت أن ما شجع ويشجع إسرائيل وأدواتها المختلفة من مسؤولين حكوميين وعسكرين ومستعمرين على ارتكاب الجرائم والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، سببه التخاذل الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها، وإنفاذ قرارات الإجماع الدولي، وتماهي بعض الدول والجهات الدولية في التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وإمداد إسرائيل بشتى أنواع السلاح والدعم السياسي الفتاك، بدلاً من تحمل مسؤولياتها في منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت الخارجية الفلسطينية التأكيد على استمرار التنسيق والدعم الكامل، إضافة إلى شكرها لجنوب أفريقيا على الخطوة الشجاعة والعمل، من أجل تعبئة المجتمع الدولي لتوضيح ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية وأبعادها القانونية، معبرة عن ثقتها بالمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.