حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من نتائج الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتداعياتها الخطيرة التي باتت تهدد بتفجير الأوضاع، ودفعها إلى دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.
وأشارت في بيان صدر عنها مساء اليوم إلى التصعيد الإسرائيلي الحاصل في الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي تفرضها على الضفة، في محاولة لحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وفي مقدمة ذلك تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتعميق فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ومحاولات استكمال حلقات تهويدها، بما في ذلك جرائم التطهير العرقي وتهويد مقدساتها.
كما لفتت الانتباه إلى التقييدات والضغوطات والإجراءات التنكيلية والقمعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية غير المسبوقة، التي باتت تسيطر على مشهد حياة الفلسطينيين، واجتياح كامل مناطق الضفة الغربية وإعادة احتلالها من جديد، ومحاولة نسخ الدمار الذي ترتكبه في قطاع غزة على الضفة الغربية خاصة مخيماتها.
وأشارت في بيانها إلى فرض الاحتلال المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، وشل قدرتهم على الحركة والتنقل والحياة من خلال تقطيع أوصال الضفة الغربية، وتحويلها إلى كنتونات معزولة بعضها عن بعض من خلال نشر المزيد من حواجز الموت والبوابات الحديدية والأبراج العسكرية والإغلاقات، بما يؤدي إلى زيادة عذاب ومعاناة المواطنين، وإجبارهم على المكوث ساعات طويلة على الحواجز، بمن فيهم أسر بأكملها بنسائها وأطفالها وكبار السن والمرضى، وإجبارهم أيضًا على السير في طرق التفافية وعرة غير صالحة للاستعمال، إضافة للممارسات الإذلالية غير الإنسانية التي يتعرض لها المواطنون على الحواجز، في تكريس إسرائيلي متعمد لأبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري الأبرتهايد، والضم التدريجي الاستعماري للضفة الغربية بقوة الاحتلال.
وحملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد الخطير، وعدته ترجمة لحملات التحريض العنصرية والاستعمارية، التي يمارسها أركان اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم، واستخفافًا بجميع الجهود والدعوات الإقليمية والدولية المبذولة لحماية المدنيين ومحاصرة الصراع وحله بالطرق السلمية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، وفي المقدمة من ذلك وقف حرب الإبادة الجماعية على شعبنا.