أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، حرص الوزارة على إيجاد حراك صناعي بمفهوم جديد في القطاع الصناعي، وزيادة إنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر لرواد الأعمال والمبتكرين فرصاً واعدة للنمو والتوسع في القطاع في مختلف الأنشطة الصناعية، لا سيما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية تمثل حوالي 92% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية، وتمثل 34 % من حجم الاستثمار الإجمالي، وتوظف 55% من القوى العاملة في القطاع.
وأشار إلى أن الفرص في القطاع ليست محصورة على الأنشطة الصناعية، بل في الخدمات المساندة والدعم اللوجستي، مبيناً أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة قاعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الناضجة والمبتكرة وتمكينها من المنافسة عالمياً.
