أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن 10 مشاريع تطوير جديدة في 6 مدن صناعية، بقيمة تتجاوز 538 مليون ريال، بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية، توفيرًا للفرص المتاحة لمشاريع سلسلة القيمة ودعم المحتوى المحلي.
ويأتي ذلك التزامًا من مدن بإيجاد بيئة استثمارية نموذجية، تلبي طموحات المستثمرين في القطاع الصناعي، وتحقيقًا لمستهدفاتها بتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنويع مصادر الدخل، في إطار الدعم المقدم من الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع عقد إنشاء 80 مصنعًا ومنتجًا جاهزًا في المدينتين الصناعيتين بالأحساء والطائف، وواحة مدن بالأحساء، بمساحات 350 و450 متر مربع، إسهامًا في توفير حلول تعزز سهولة الأعمال، وتمكن رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترفع من مشاركتهم في الناتج المحلي الإجمالي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووقعت مدن 3 عقود إنشاء بنى تحتية متطورة بإجمالي مساحات تتجاوز 5,7 مليون متر مربع في التوسعة الشرقية للمدينة الصناعية بحائل، وفي المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، بهدف دعم واستدامة عمليات الإنتاج، وتلبية متطلبات الصناعات النوعية في المدن الصناعية.
وعززت مدن منظومة الخدمات الأساسية في المدن الصناعية بتوقيع عقد تنفيذ شبكة الجهد المتوسط والمنخفض في المدينة الصناعية بالطائف، وإنشاء محطة تحويل جهد 132 / 13.8 ك.ف وسعة 134 م.ف.أ في المدينة الصناعية بتبوك لرفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة القدرة الإنتاجية في مجتمع صناعي متكامل ومستدام.
ووقعت مدن عقد تنفيذ طريق إضافي، يربط بين المدينة الصناعية الثالثة بالدمام ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك لتحقيق التكامل مع مكوناتها الصناعية، والاستفادة من خدماتها اللوجستية المميزة والميناء الجاف الذي يتم تنفيذه حاليًا، كما تم إبرام عقد إنشاء محطة الدفاع المدني في المدينة الصناعية بحائل لرفع مستوى الأمن بالمدينة، وحماية الأصول والممتلكات الاستثمارية والمجتمعات المحيطة بالمدن الصناعية.
وتواصل مدن تطوير البنى التحتية المتكاملة، وتقديم الدعم للصناعيين بتوفير الأراضي المطورة ومنتج المصانع الجاهزة في مدنها الصناعية حول المملكة وفق مستهدفاتها لتحقيق تنمية متوازنة، تركز على الاستفادة من مميزاتها التنافسية جغرافيًا وبشريًا وإنشائيًا، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وتتولى مدن مهام تطوير أراض صناعية متكاملة الخدمات، إلى جانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتعمل على تطوير منظومة استثمارية، وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص، وتمكين ريادة الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ تضم أصولاً صناعية واستثمارية ولوجستية، تضعها في قائمة أكبر المدن الصناعية عالميًا بوجود أكثر من 209 ملايين متر مربع مساحات مطورة، وأكثر من 6,443 مصنعًا، وما يزيد على 1,323 مصنعًا جاهزًا.