سجلت المنصة الإلكترونية مُلاك أكثر من مليون عملية وخدمة مقدمة عبر المنصة منذ تأسيسها حتى الآن، التي يمكن من خلالها لشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة إنشاء جمعية مُلاك لتنظيم خدمات إدارة المرافق والأجزاء المشتركة، مثل المداخل والمصاعد والممرات، بما يسهم في حفظ الحقوق، وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للعقار.
وأوضحت الهيئة أن العمليات تضمنت ترشيح وتصويت لرئاسة وإدارة الجمعية، وفوترة اشتراكات الجمعيات، وتجديد شهادات الجمعيات، والاستفادة من صفحة خدمة المجتمع، وغيرها من العمليات التي تلبي احتياجات جمعيات الملاك.
وبينت أنه يتعامل مع المنصة أكثر من 126 ألف عضو في 36 ألف جمعية مُلاك، تتضمن أكثر من 160 ألف وحدة عقارية.
وأضافت بأنّ المنصة سجّلت نموًا ملحوظًا في عمليات المستخدمين، وأعداد المسجلين المنضمين لها في عام 2023، مبينةً أنه تم انضمام أكثر من 28 ألف عضو في 9100 جمعية مُلاك خلال العام، وأصدرت بالتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 470 رقمًا وطنيًا موحدًا منذ إطلاق الخدمة في منتصف العام، ما يمنح الجمعيات الصفة الاعتبارية، ويمكنها من إنهاء إجراءاتها، والحصول على الخدمات لدى الجهات الحكومية والخدمية بكل يسر وسهولة، حيث مكّنت 290 جمعية مُلاك من فتح حساب بنكي لها، فيما بلغ عدد التعاقدات بين الجمعيات ومديري العقار أكثر من 480 عملية تعاقد داخل المنصة.
وأكّدت هيئة العقار أنّ تطوير الخدمات وتميزها، إضافة إلى إثرائها لمستفيدي قطاع العقارات ذات الأجزاء المشتركة، وإسهامها في تنظيم التعايش المشترك، من أهم أسباب إقبال المستفيدين على تسجيل الجمعيات، حيث عمل ذلك على تسهيل إجراءات إدارة الموارد المالية للجمعية وتعاملات الحساب البنكي لها، وإمكانية التعاقد مع مقدمي الخدمات ومديري العقار المسجلين بمنصة ملاك، وإتاحة قنوات التواصل داخل المنصة الإلكترونية بين أعضاء الجمعية، والتصويت على ترشيحات وقرارات الجمعية، إضافة إلى أبرز الخدمات، وهي إمكانية استخدام السند التنفيذي تجاه المتعثرين عن سداد رسوم الجمعيات.