اختتم ملتقى جمعيات التنمية الأسرية الأول تكامل وتمكين أعماله، بحضور قادة وممثلي الجمعيات الأسرية في المملكة، والخبراء والمهتمين بالشأن الاجتماعي والأسري.
وانعقد الملتقى الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات التنمية الأسرية؛ بهدف تعزيز التعاون ودعم التكامل بين الجهات الحكومية والأهلية لتحسين جودة الحياة الأسرية.
وقد بيّنت د. ميمونة بنت خليل آل خليل الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة في كلمتها الافتتاحية للملتقى أنّ الرفاهية الصحية والنفسية والاجتماعية ضمن أولويات رؤية السعودية 2030، لهذا فإنّ من صميم تطلعاتها أن يتمتع الجميع بجودة حياة عالية؛ من أجل تكوين مجتمع بنيانه متين، مع الالتزام بتعزيز التنمية الاجتماعية من خلال تقوية الروابط الأسرية.
وأوضحت أنّ الملتقى يسعى لتعزيز أهمية التعاون ودعم تكامل الجهود المشتركة، والذي من شأنه أن يحقق رؤية مجلس شؤون الأسرة بوصفه كياناً وطنياً مُمكّناً للأسرة، ومرجعاً لمؤسساتها محلياً، ومُمثّلاً لها دولياً. مشيرة إلى أن عدد الجمعيات الأسرية في المملكة 114 جمعية، تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمجتمع السعودي، وتعزيز الاستقرار الأسري من خلال البرامج والمبادرات والأنشطة.
من جانبه أكّد أ. عبد المحسن التركي نائب الرئيس التنفيذي لمركز تنمية القطاع غير الربحي أنّ القطاع غير الربحي يسعى منذ نشأته إلى أن يكون له دور فاعل في منظومة الدولة، وأن يترك أثرًا في المجالات التنموية، ولم يغفل أهمية الأسرة كنواة للمجتمع، والتي إن نمت بالشكل المطلوب فسينمو المجتمع على أكمل صورة.
وأبدى أ. يوسف الجبيرة رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات التنمية الأسرية سعادته بالاهتمام المشترك بالأسرة من جميع القطاعات الثلاثة، الحكومي والخاص، والقطاع الثالث غير الربحي، ورحّبَ بالشراكة المجتمعية الخيرية في المجتمع، ودعا لتقويتها وتمتينها لما في ذلك من خير للأسر والمجتمع.
وقد ناقشت الجلسات الحوارية للملتقى ثلاثة محاور رئيسة، هي: تكامل أدوار جمعيات التنمية الأسرية في تحسين جودة الحياة الأسرية، فرص التمكين لجمعيات التنمية الأسرية، ودور الجمعيات في إرشاد الأسرة.
كما تخلل جدول الأعمال عرض الاستراتيجية الوطنية للأسرة، وعروضًا لتجارب ناجحة لعدد من جمعيات التنمية الأسرية في المملكة.
