شاركت المملكة العربية السعودية بوفد برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، وبعضوية وزارات (الداخلية، والخارجية، والعدل) ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في اجتماع الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يُعقد خلال الفترة من 27 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1445هـ، الموافق من 11 إلى 15 ديسمبر 2023م، في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة أتلانتا.
وألقى معاليه كلمة المملكة، معرباً فيها عن شكره وتقديره للولايات المتحدة الأمريكية على استضافة هذا المؤتمر، ولمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الجهود التي يبذلها مع الدول الأطراف في سبيل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال: إن حكومة المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا لمكافحة الفساد سعياً إلى أن تكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على جميع الأصعدة.
وأكد أهمية تظافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تطبيق المساءلة والعدالة، وإعادة الأصول العامة المسروقة إلى بلدانها الأصلية، وفي هذا الشأن دعا معاليه الدول الأطراف للاستفادة من شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد (GlobE) والاستفادة من مبادرة نزاهة العالمية لقياس معدلات الفساد.
وناقش أصحاب المعالي والسعادة والخبراء والمختصين المعنيين بمكافحة الفساد ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد والتي منها، تسليط الضوء على طرق النهوض بالتزامات مكافحة الفساد وأولويات السياسات ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف، وتبادل الخبرات في هذا الجانب، كما تناول المؤتمر المسائل ذات الصلة باسترداد الموجودات وتعزيز التعاون الدولي، كما سيعتمد المؤتمر عدداً من القرارات التي تخدم الدول الأطراف في العديد من المجالات ذات الصلة، حيث يأتي من ضمن أبرز القرارات قرار مقدم من المملكة معني ببحث منهجيات ومؤشرات قياس معدلات الفساد وفاعلية أطر مكافحته.
كما نظمت المملكة على هامش المؤتمر معرضاً لإبراز جهودها ومبادراتها في مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى تنظيم حدث جانبي رفيع المستوى تحت عنوان إطلاق مبادرة نزاهة العالمية لقياس معدلات الفساد.
ويشارك في الأحداث الجانبية المصاحبة للمؤتمر إضافة إلى ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عدد من المنظمات الدولية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ويهدف المؤتمر إلى تحسين قدرة الدول الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومساعدة الدول على تبادل الخبرات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تُعدُّ دولةً طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وذلك بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) بتاريخ 02 / 03 / 1434هـ.
ويُعدُّ هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية؛ إذ يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 180 دولة.
