أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة، ويتضح ذلك من خلال مجموعة مؤشرات منها تُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مفيداً أن الرؤية تستهدف الاقتصاد غير النفطي، الذي يشمل قطاعات السلع والصناعات والخدمات مثل السياحة والخدمات المالية التي شهدت توسعًا كبيرًا.
ونوه الأستاذ الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، بالإشادات التي حصلت عليها المملكة نتيجة نشرها أرقام؛ ونشرات في الهيئة العامة للإحصاء أو في منظمات دولية، متناولاً ما شهده ميزان المدفوعات من نتائج إيجابية لعام 2023، مفيداً أن مستوى التوظيف ارتفع ومعدلات البطالة كانت الأقل في تاريخ تسجيلها، نتيجة استحداث الاقتصاد السعودي وظائف جديدة خلال عام 2023 بأكثر من مليون وظيفة.
وبين أن الناتج المحلي الاسمي حقق نمواً متميزًا منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016، مفيداً أنه كان عند إعلان الرؤية 2.5 تريليون ريال كناتج محلي إجمالي، وبلغ اليوم 2023 أكثر من 4.1 تريليونات ريال، بنمو بلغ 65%، مشيداً بقرار حكومة المملكة بخفض إنتاج النفط الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي كنسبة لعام 2023 الذي بلغ 0.03%، مفيداً أن متوسط النمو المتوقع للأنشطة غير النفطية على المدى المتوسط قرابة 6%.
وتناول معالي وزير المالية في حديثه، ظاهرة التضخم، مؤكداً أن المملكة ليست بمعزل عما يحدث في العالم، واستطاعت نتيجة تدخلات الحكومة السيطرة إلى حد ما، على نسبة التضخم، وستصل نسبته في هذا العام إلى 2.6 ، ثم تبدأ في التنازل في العام القادم والعام الذي يليه إلى أن تصل إلى 1.9 في عام 2026م، مفيداً أن الأزمات التي تواجه الدول المختلفة رفعت نسبة التضخم وأسعار الفائدة مما أثر على النشاط الاقتصادي.
وأبان أن النشاط الاقتصادي غير النفطي أصبح متلازمًا للإيرادات غير النفطية للحكومة، مفيداً أن تطوير إستراتيجيات تعزيز فرص الاستثمارات في الاقتصاد من قِبلِ القطاع الخاص يعزز الإيرادات غير النفطية، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على مراجعة شاملة لإستراتيجياتها بكل زواياها وتقاطعاتها وأولوياتها ووجدت فرصًا كبيرة لتسريع تنفيذ بعض الإستراتيجيات، وانفقت بشكل أكبر لتسريع تنفيذ الإستراتيجيات والمشاريع.
وأشار إلى أنه وفقًا لأرقام البنك المركزي فإن النسبة الأعظم من زيادة الواردات كانت المنتجات الوسيطة أو المنتجات الرأسمالية، إما مكائن وأجهزة ومعدات لمصانع وبناء أو مدخلات للإنتاج وبالتالي فإن النتائج ستكون إيجابية للسنوات القادمة.
وقال معاليه : نحن متفائلون بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليس فقط في هذا العام، بل في المتوسط للسنوات القادمة أيضًا، الذي سيكون قرابة 6%، وسنحقق إيرادات أعلى ويجب أن نكون متفائلين أكثر من اللازم وأكثر شفافية.
وبين معالي وزير المالية خلال إجابته على أسئلة الصحفيين أن هناك سياسات مالية تتغير حسب تغير الأوضاع المالية والاقتصادية بما في ذلك السياسات الضريبية، وسيتم الإعلان عن أي تعديلات في السياسات الضريبية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
وحول فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030, وتأثير ذلك على الإنفاق، قال معاليه : المملكة عند إطلاقها رؤية السعودية 2030 أطلقت معها مجموعة مشاريع ومبادرات وإستراتيجيات، ومن ضمنها إستراتيجيات تتعلق باستقبال السياح، وخططت لاستقبال 100 مليون سائح، والآن ستزيد ذلك إلى 150 مليون سائح في سنة 2030، وبذلك تستطيع استقبال ضيوف إكسبو الرياض 2030 دون زيادة في التكاليف، مستعرضًا أبرز الإستراتيجيات التي أطلقتها المملكة ومنها إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، وإستراتيجيات السياحة.
وأفاد الأستاذ الجدعان أن سبب ارتفاع الإنفاق العسكري على مدى السنوات الخمس الماضية، جاء نتيجة العمل على تحديث برنامج القطاعات العسكرية وإستراتيجيات القطاعات العسكرية، وتم وضع خطة عشرية للقطاعات العسكرية تعتمدُ على تحديث المنظومات لمواكبة التطورات التي تحدث في العالم والتحديات الجيوسياسية في المنطقة حول العالم، مبيناً أنه تم رصد ميزانيات لمدة عشر سنوات للقطاع العسكري، تهدف إلى استمرار النمو الاقتصادي واستقرار الأمن، مؤكداً أن المملكة دولةُ سلام وتدعو إليه.
جارٍ التحميل...