انعقدت اليوم أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة، التي رأس وفد المملكة خلالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
وعقب وصول القادة لمقر انعقاد القمة التقطت الصور التذكارية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم بدأت أعمال الجلسة الأولى بكلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رحب فيها بأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعرب عن بالغ الشكر لـجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان على جهوده التي بذلها خلال رئاسته للدورة السابقة للمجلس الأعلى، وحرصه على تعزيز وحدة مجلس التعاون ومكتسباته.
وقال سموه: نلتقي اليوم آملين أن يسهم التواصل والتفاهم بين القادة في تنمية وتعزيز العمل الخليجي الـمشترك بـما يحقق مصالح دولنا وتطلعات شعوبنا، ويعزز مكانة مجلس التعاون إقليميًا ودوليًا، ويتيح فرصًا أكبر للنمو والازدهار، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في الـمنطقة والعالم.
وأشار إلى أن الـمتغيرات الدولية والإقليمية الـمتسارعة تحتم التشاور والتنسيق المستمر بين دول المجلس للتعامل معها، وتجنب تبعاتها، ودعم المكتسبات في شتى الـمجالات الاقتصادية، والأمنية، والاجتماعية، وغيرها. معربًا عن ثقته بأن دول الـمجلس يـمكنها التوصل إلى التفاهم والتعاون بـما من شأنه أن يسهم أيضًا في حل بعض القضايا الإقليمية.
ولفت الانتباه إلى أن هذه القمة تعقد في ظل استمرار الـمأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية غير الـمسبوقة الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصًا أهلنا في قطاع غزة، وقال: لقد انتهكت في فلسطين الـمحتلة الـمعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية كافة من خلال ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية، وإنه من الـمؤسف -على الرغم من انكشاف حجم الـجريـمة، وخروج الاحتجاجات الشعبية في أنحاء العالم كافة أن بعض الأوساط الرسمية ما زالت تستكثر على الشعب الفلسطيني مطلب وقف إطلاق النار.
وأضاف: من العار على جبين الـمجتمع الدولي أن يتيح لهذه الـجريـمة النكراء أن تستمر لـمدة قاربت الشهرين، تواصل فيها القتل الـممنهج والـمقصود للمدنيين الأبرياء العزل، بـمن في ذلك النساء والأطفال، وأسر بكاملها شطبت من السجل الـمدني، وجرى استهداف البنى التحتية الهشة أصلاً، وقطع إمدادات الكهرباء والـمياه والغذاء والوقود والدواء، وتدمير الـمستشفيات ودور العبادة والـمدارس والـمرافق الحيوية.. وكل هذا بحجة الدفاع عن النفس! مع أن الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال وفق القانون الدولي، ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة.
وأكد أن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة تعمق الشعور بالظلم، وبعجز الشرعية الدولية، ولكن الوجه الآخر لهذه الـمأساة هو صمود الشعب الفلسطيني، وإصراره على نيل حقوقه الـمشروعة كافة، ومركزية قضية فلسطين.. وقال: وكان ممكنًا توفير كل هذه الـمآسي لو أدركت إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني، وأن زمن الاستعمار قد ولى، وأن الأمن غير ممكن من دون السلام الدائم، وكلاهما لا يتحقق من دون حل عادل لهذه القضية.
وتابع سموه قائلاً: تتساءل الشعوب في أنحاء العالم كافة عن معنى الـمجتمع الدولي، وهل ثمة كيان كهذا فعلاً؟ ولـماذا تخلى عن أطفال فلسطين؟ وأصبحت تعابير مثل ازدواجية الـمعايير والكيل بـمكيالين من أكثر التعابير رواجًا، وهذا يعني أن الشرعية الدولية قد تكون من ضحايا هذه الحرب الهمجية.
وجدد الإدانة لاستهداف الـمدنيين من جميع الجنسيات والقوميات والأديان، مشددًا على ضرورة توفير الحماية لهم وفقًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعيًا الأمم الـمتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
ونوه بجهود بلاده التي تكللت بعقد هدنة في قطاع غزة، والإفراج عن بعض الأسرى والـمحتجزين من الـجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإدخال الـمساعدات الإنسانية العاجلة، مؤكدًا العمل باستمرار على تجديدها، وعلى التخفيف عن الفلسطينيين في القطاع، وبذل الجهد بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين للتوصل إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية كافة.
ودعا مجلس الأمن، ولاسيما أعضاءه الدائمين، إلى القيام بـمسؤوليته القانونية، والعمل على إنهاء هذه الـحرب الهمجية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الـحل العادل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين، وهو الـحل الذي ارتضاه الفلسطينيون والعرب، وتوافق عليه الـمجتمع الدولي.
وأكد سمو أمير دولة قطر أن استمرار الأزمات التي تواجه بعض الدول الشقيقة في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان والسودان تشكل خطرًا على السلام الاجتماعي ووحدة هذه الدول وشعوبها، داعيًا جميع الأطراف الـمتنازعة في تلك الدول إلى تغليب الـمصلحة العليا للأوطان على الفئوية بأشكالها كافة، وتجنيب الشعوب العنف والاقتتال، والاحتكام إلى الـحوار لـحل الـخلافات، وتحقيق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والتنمية.