خلال كلمته في إطلاق أعمال المؤتمر الدولي للألمنيوم عربال، الذي عقد تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر أن المملكة تمتلك ثروة معدنية غنية، تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار، وبنية تحتية عالمية المستوى، وقوة استثمارية عالمية، وقوى عاملة شابة ذات تعليم جيد.
وأكد المديفر أن المملكة تطمح منذ إطلاق رؤية 2030 إلى أن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج المعادن؛ إذ تتمتع بالمزايا التنافسية التي ستمكنها من تحقيق ذلك، منها أسعار طاقة تنافسية، وموقع جغرافي مميز.
وبيّن أن الخصائص الفريدة لمعدن الألمنيوم جعلت منه معدنًا استراتيجيًا لا غنى عنه في حياتنا المعاصرة، وأن منطقتنا تعد موطنًا لبعض أكبر إنتاجات الألمنيوم في العالم؛ إذ تمثل نحو 10% من الإنتاج العالمي، ومن المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الألمنيوم بنسبة 20 إلى 30% في عام 2030؛ مما يخلق فرصًا لنمو الطلب عليه في القطاعات الصناعية كافة، وهو ما يشير إلى أن الألمنيوم سيكون أحد المعادن الاستراتيجية لمستقبلنا أيضًا.
وأفاد المديفر بأن الألمنيوم يدخل في عدد لا يحصى من الصناعات، منها التقليدية كالنقل، والبناء، وتغليف المواد الغذائية، كما يعد معدنًا مهمًا في صناعات تحول الطاقة العالمي وتطبيقاتها المختلفة، مثل: المركبات الكهربائية، ومصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة.
وقال: صنفنا البوكسايت والألمنيوم كجزء من قائمتنا للمعادن الاستراتيجية والحرجة نظرًا لأهميتهما المحورية في التحول إلى الطاقة النظيفة، ونسعى من خلال استراتيجية التعدين بحلول عام 2030 إلى تحقيق أهداف طموحة، تتمثل في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للبوكسايت إلى ضعفين، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للألمنيوم إلى 4 أضعاف، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للألمنيوم الأولي إلى 3 أضعاف؛ وذلك لرفع تصنيف المملكة كأحد أكبر 10 منتجين للألمنيوم في العالم.
وأكد أن المملكة ملتزمة بأن تصبح رائدة في الاقتصاد الدائري؛ إذ ستوسع في قدرتها الإنتاجية لإعادة تدوير الألمنيوم بمقدار 6 أضعاف بحلول عام 2030، من خلال استخدام التقنيات المتقدمة في معالجة مخلفات الطين الأحمر المصاحبة حفاظًا على معايير الاستدامة البيئية.