أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أهمية الجهود التي تبذلها المملكة؛ لمواجهة التحديات المتنامية للأمن المائي على المستويين الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح المؤتمر العربي الخامس للمياه اليوم، الذي يتزامن انعقاده مع اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الخامسة عشرة بالعاصمة الرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء المياه والموارد المائية في عدد من الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة.
ونوه بجهود المملكة الدولية في قطاع المياه، المتمثلة في إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-، تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، كونها خطوة تجسد إدراك المملكة للدور الحيوي للمياه وإمداداتها في ضمان مستقبل الإنسانية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهودها المستمرة ضمن أعمال مجموعة العشرين من خلال طرح العديد من موضوعات المياه وتحدياتها، لتسليط الضوء عليها، والسعي نحو إيجاد حلول وفرص للتعاون المشترك.
وأشار الوزير الفضلي إلى أن انعقاد المؤتمر يمثل أهمية قصوى للمساهمة في إيجاد حلول علمية وعملية، وفرص تعاون وعمل مشترك؛ لمواجهة التحديات المستمرة الناتجة عن محدودية مصادر المياه والتغيرات المناخية التي تواجه العالم والمنطقة العربية بشكل خاص، مؤكدًا أن محاور المؤتمر تتضمن العديد من الأبحاث والدراسات عن مفهوم الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتحدياتها، والتقنيات الحديثة للحد من الإجهاد المائي، وتقنيات استمطار السحب، إضافة إلى محاور مرتبطة بإستراتيجية الأمن المائي العربي، وأساليب التمويل الحديثة لمشاريع المياه، مع تسليط الضوء على ما يبذل من جهود للدول العربية في مواجهة تحديات قطاع المياه.
وأكد أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة المخاطر المرتبطة بإمدادات المياه العذبة في العالم، مما يسهم في تعزيز التعاون بين دول العالم؛ لمواجهة التحديات المائية، والعمل على معالجتها على المستوى العالم، منوهًا معاليه بمبادرة المملكة بطلب الاستضافة للدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه 2027م مما يسهم في تعزيز مشاركة الدول العربية في المنتدى.
من جانبه، دان الأمين العام المساعد رئيس الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، التي تسببت في إحداث دمار هائل للقطاعات الخدمية كافة، وعلى رأسها قطاع المياه، مما يعرض الشعب الفلسطيني لخطر الهلاك بسبب نقص الإمدادات المائية.
وعدَّ الأمن المائي العربي أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي؛ حيث باتت الدول العربية كافة تسعى لتحقيق أمنها المائي من خلال تبني سياسات مائية مستدامة، وإيجاد بدائل مبتكرة لتغطية العجز المائي، لافتًا إلى الأثر الذي يحدثه التغير المناخي في تفاقم التحديات المائية في المنطقة العربية، حيث تؤدي ندرة المياه وتناقص نصيب الفرد في المنطقة من المياه، إلى اتساع الفجوة الغذائية؛ لارتباط إنتاج الغذاء بالمياه، مما يعزز قضية المياه بصفتها قضية عربية محورية.
عقب ذلك، رأس وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني جلسة حوارية بعنوان (استدامة الموارد المائية الجافة.. تجربة المملكة العربية السعودية)، شاركه فيها كلٌ من، وكيل الوزارة للشؤون التنظيمية (منظم المياه) الدكتور فهد أبو معطي، ووكيل المحافظ للتحول المؤسسي بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس ممدوح الشعيبي، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد القريشي، ونائب الرئيس للمشاريع بالمؤسسة العامة للري المهندس محمد أبو حيد.
واستعرض المشاركون أبرز المنجزات التي حققتها المملكة في قطاع المياه، حيث تم التوسع في تطوير موارد المياه غير التقليدية (مياه البحر المحلاة، والمياه المجددة، ومياه حصاد الأمطار، وتحقيق زيادة في إنتاج المياه المحلاة من (5) ملايين متر مكعب في اليوم في 2016، إلى حوالي (9) ملايين متر مكعب في اليوم في 2023 مع خفض تكاليف الإنتاج إلى ما يقارب الـ (50%).
ونوه المشاركون في الجلسة بالتوسع الكبير في توفير خدمات المياه والصرف الصحي عالية الجودة، وزيادة نسبة تغطية خدمات جمع مياه الصرف ومعالجتها، من حوالي 52% في عام 2017 إلى حوالي 61% في 2023، وتوقعوا الوصول -بحول الله- إلى 95% في عام 2030، إضافة إلى توفير الدعم المالي والقانوني؛ للتصدي على جميع التحديات، وتوفير آليات تمكينية ورسم خطط تنفيذية فعالة؛ للوصول إلى كميات كافية من المياه المؤمنة في الحالات العادية وحالات الطوارئ، مؤكدة أهمية الرؤية الإستراتيجية الوطنية للمياه في الإسهام إلى تنمية الموارد المائية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جارٍ التحميل...