عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، اليوم، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اجتماعاً رسمياً مع معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك في قصر الضيافة الروسي.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية، وهم: معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ومعالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ومعالي الأمين لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن بلاده تقف مع جهود وقف إطلاق النار بشكل فوري، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفقاً لقرارات قمة السلام بالقاهرة، والقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.
وأعرب عن إدانة بلاده للعقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث تعد انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أهمية التحرك باتجاه وقف كافة الانتهاكات للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، مع أهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لتجنب كارثة إنسانية غير مسبوقة.
عقب ذلك، شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين بأن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.
وأشار الأعضاء إلى أهمية رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكلٍ فوري وإطلاق الأسرى والرهائن، وإعادة تفعيل عملية سلام جادة وعادلة، تحظى بدعم مرجعيات الشرعية الدولية.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل، واتجاه انتهاكات الاحتلال تجاه قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية السماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة والتي تُعد مسؤولية أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي برمته، مشيرين إلى أن حرمان أهالي غزة من متطلبات الحياة الأساسية يُعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، وتجاوز على كل القيم والمبادئ الإنسانية.
