تعزيزًا للمنتجات الوطنية داخل المملكة العربية السعودية، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة لتنمية المحتوى المحلي، كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث للقائمة الإلزامية لـ3 قطاعات، تشمل 19 منتجًا لقطاع المستلزمات الطبية، ومنتجين لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتجًا واحدًا لقطاع الأثاث.
وأوضحت الهيئة أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية بناء على معايير محددة للإدراج بالقائمة، في مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
وأشارت إلى أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات الثلاثة يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؛ إذ إن هناك 60 مصنعًا مستفيدًا لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق الحكومي 61 مليون ريال سعودي.
الجدير بالذكر أن الهيئة تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.