بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بدأت الهيئة العامة للموانئ موانئ مراحل تفعيل مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الجهات الثلاث للتعاون في تفعيل مجال الربط اللوجستي بين المنافذ البحرية والجوية خلال العام الجاري 2023م؛ بهدف تسهيل عبور الشحنات البحرية من خلال الوسائط المتعددة للترانزيت، وربطها بالمنافذ الجوية.
ووفقًا لذلك، شهد ميناء جدة الإسلامي تطبيق أول تجربة ناجحة للربط اللوجستي، من خلال تطبيق خدمة العبور المقدمة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق أفضل التقنيات والمعايير الحديثة لتتبّع الشحنات، وتسهيل إجراءات فسح الشحنات؛ إذ قامت شركة DSV اللوجستية بنقل شحنة تجارية من الميناء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنظام الترانزيت، وتم مناولتها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي من قبل شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، ونقلها جوًا عبر أسطول شركة الخطوط السعودية للشحن إلى وجهتها النهائية.
وتهدف التجربة إلى تعزيز الخدمات والمقومات اللوجستية لضمان الربط اللوجستي المتكامل بين المنافذ البحرية والجوية في المملكة، واستثمار المقومات والبنية المتطورة بالموانئ، التي تتمثل بموقع المملكة الجغرافي التي تربط القارات الثلاث (آسيا وأوروبا وإفريقيا)، واستخدام جميع المرافق والمنافذ، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به ميناء جدة الإسلامي بتمركزه على خط الملاحة العالمية، ليكون الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة، ومسافنة الحاويات والبضائع.
وأظهرت التجربة المستويات القياسية العالية التي تتمتع بها جميع الفرق العاملة في عمليات الشحن البحري والجوي، وأداء خدمات المناولة الأرضية بالموانئ والمطارات، من حيث السرعة ودقة العمل، وجاهزية موانئ ومطارات المملكة لمناولة هذا النوع من الربط اللوجستي وفق أعلى معايير الخدمة، إضافة لما تقدمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خدمات جمركية سلسة وميسرة، أسهمت في رفع كفاءة العمليات بالمواءمة مع جميع الأطراف المعنية.
يذكر أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهات الثلاث تهدف إلى الربط اللوجستي بين المنافذ الجوية والبحرية، مما يعزز من انسيابية حركة البضائع بحرًا وجوًا، ويدعم العمليات والخدمات اللوجستية، ويرسخ مكانة المملكة المحورية في المجال اللوجستي عالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية السعودية 2030، كما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية والجمركية المقدمة من جميع هذه القطاعات.
ويتضمن نطاق عمل الاتفاقية مجالات عدة، تشمل: بحث إمكانية ربط المنافذ البحرية والجوية بعضها ببعض، وعمل تجارب واقعية لنقل البضائع بين المنافذ الجوية والبحرية، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ خلال عمليات الربط التجريبية، ودعم الحركة اللوجستية من خلال تنشيط وتفعيل ربط خدمات الشحن الجوي والبحري عبر المطارات والموانئ، والإسهام في تسويقها محليًا وخارجيًا، إضافة إلى تبادل المعلومات والموارد التي تسهم في دعم وتنشيط الحركة اللوجستية بالمملكة، وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات اللوجستية.