عقدت وزارة الاستثمار عدد من اجتماعات الطاولة المستديرة مع عدة دول أفريقية وذلك على هامش القمة السعودية – الأفريقية بحضور أصحاب الفخامة الرؤساء والمعالي الوزراء ومشاركة ممثلي القطاع الخاص وعدد من الشركات من الدول المشاركة ، حيث عُقدت أمس أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي التشادي، بحضور فخامة رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وأصحاب المعالي الوزراء وبحضور ومشاركة ممثلي القطاع الخاص وعدد من الشركات من البلدين.
كما عقدت أمس أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الصومالي بحضور فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور حسن شيخ محمود ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.
وتناولت اجتماعات الطاولة المستديرة سبل الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية تشاد وجمهورية الصومال الفيدرالية، ومناقشة سبل تنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
فيما انطلقت اليوم أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي-النجيري بحضور فخامة الرئيس بولا تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
فيما تلاه اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الطاولة المستديرة السعودي-التنزاني بحضور وزير المواشي والثروة الحيوانية عبد الله اوليجا ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح.
من جانب آخر، جرى أمس توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار بين المملكة العربية السعودية وجمهورية موريتانيا تهدف الى تشجيع المستثمرين في كلا البلدين، وتشجيع توسع الاستثمارات، كما تساهم مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وتهيئة البيئة الاستثمارية القانونية في كلا البلدين.
الجدير بالذكر، أن انعقاد اجتماعات الطاولة المستديرة وعدد من الدول الأفريقية يأتي على هامش انعقاد قمة سعودية أفريقية تؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.
