دأبت جامعة الدول العربية على متابعة التحديات الراهنة التي تواجه العالم العربي، حيث تعقد قممها العربية العادية وغير العادية والطارئة؛ لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، ولمتابعة القضايا العاجلة؛ لاتخاذ قرارات سريعة وإجراءات فورية للتعامل مع هذه الأزمات.
وارتبطت مؤتمرات القمم العربية غير العادية والطارئة بالعديد من الأحداث المهمة والقضايا المُلِحَة، إذ أولى القادة العرب جُلَّ اهتمامهم بالملفات والقضايا ذات الأهمية القصوى التي تؤثر على المنطقة العربية، بما في ذلك قضايا الأمن والاستقرار والتعاون الدولي، وكذلك تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية تهم الدول الأعضاء، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وشهدت مسيرة القمم العربية منذ تأسيسها في مارس 1945م انعقاد 32 قمة عربية، منها 13 قمة طارئة: 1- قمة أنشاص مايو 1946، التي عُقدت بمشاركة الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية مصر، والمملكة العربية السعودية، والأردن، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا، للتأكيد على حق الشعوب العربية في نيل استقلالها والمطالبة بإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
2- قمة بيروت نوفمبر 1956، التي عُقدت لدعم مصر ضد العدوان الثلاثي والوقوف إلى جانبها ضد هذا العدوان.
3- قمة القاهرة سبتمبر 1970، التي عُقدت لحل الخلاف الأردني الفلسطيني حقنًا للدماء العربية.
4- قمة الرياض أكتوبر 1976، التي عُقدت بدعوة من المملكة العربية السعودية والكويت؛ لبحث سُبل وقف نزيف الدم في لبنان، وإعادة الحياة الطبيعية إليها، واحترام سيادة لبنان ورفض تقسيمه، وإعادة إعماره.
5- قمة الدار البيضاء أغسطس 1985، التي عُقدت لوضع حد سريع للحرب العراقية الإيرانية عبر حل سلمي عادل للنزاع بين البلدين، ورفض الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه ومصادره وفي مقدمته الإرهاب الإسرائيلي داخل الأراضي العربية المحتلة وخارجها.
6- قمة عمّان نوفمبر 1987 التي شهدت إدانة القادة العرب لاحتلال إيران لأراضي العراق والتضامن الكامل مع العراق للدفاع عن أرضه وسيادته، وإدانة الاعتداءات الإيرانية على الكويت.
7- قمة الجزائر يونيو 1988، التي دعت إلى تقديم جميع أنواع المساندة والدعم لاستمرار مقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني.
8- قمة الدار البيضاء مايو 1989، التي شهدت الترحيب باستئناف جمهورية مصر العربية لعضويتها الكاملة في جامعة الدول العربية، ومناشدة دول العالم الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية.
9- قمة بغداد مايو 1990، التي دعت إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية وإدانة الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وأن اتفاق الطائف هو الإطار المناسب للمحافظة على مصالح جميع اللبنانيين دون استثناء.
10- قمة القاهرة أغسطس 1990، التي أدانت غزو العراق لدولة الكويت ورفض نتائجه، والتأكيد على سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية.
11- قمة القاهرة يونيو 1996، التي قررت من حيث المبدأ إنشاء محكمة العدل العربية وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية باتخاذ ما يلزم نحو الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما دعت القمة إلى مواصلة عملية السلام كهدف وخيار إستراتيجي وفق مبادئ مؤتمر مدريد.
12- قمة القاهرة أكتوبر 2000، التي قررت إنشاء صندوق باسم انتفاضة القدس للإنفاق على عوائل وأسر شهداء الانتفاضة، وإنشاء صندوق آخر باسم صندوق الأقصى لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس.
13- قمة سرت أكتوبر 2010، التي دعت إلى التضامن مع السودان واحترام سيادته ووحدة أراضيه واستقلاله، والتأكيد على دعم السلام والوحدة والتنمية في السودان.
وللحرص على تشكيل موقف عربي موحد، أخذت المملكة بزمام المبادرة في عقد القمة؛ لتكثيف الضغط الدولي، وللوصول إلى وقف التصعيد العسكري في غزة، وتعزيز الجهود الرامية إلى دعم أمن واستقرار المنطقة.
واستمرارًا لدعوات المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري للعمليات العسكرية، تستكمل المملكة جهودها الحثيثة في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة؛ للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ورفض التهجير القسري والحصار لسكان غزة، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية للمدنيين بدون عوائق، وتنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لإيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر في منطقة غزة، ومحيطها، بما يمنع مواصلة تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية المدنيين ورفع مُعاناتهم.
في الوقت الذي وجه فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بإطلاق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما يعكس ما توليه القيادة في المملكة من اهتمام بالغ بالوضع الإنساني في غزة، ورفع المُعاناة عن المدنيين، وبذل كل ما مـن شأنه تخفيف التداعيات المأساوية التي يُعانيها سكّان قطاع غزة.
واستكمالًا لمواقفها الثابتة من الأزمة في غزة، تؤكد المملكة رفضها استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية، مؤكدة على أهمية احترام ومراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وتُعدّ قمة الرياض فرصة لتعزيز دعوة الدول العربية، الدول الغربية لنبذ ازدواجية المعايير في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وتثمين المواقف العادلة لعددٍ من الدول الفاعلة على الساحة الدولية التي تدين الاعتداء الإسرائيلي.
