أوضح معالي وزير الاستثمار؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن استضافة المملكة العربية السعودية لأعمال القمة السعودية الإفريقية، التي تحمل عنوان شراكة مثمرة، تُؤكد المكانة الريادية التي تحظى بها المملكة على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -.
وعبّر معالي المهندس الفالح، عن اعتزازه باستقبال المملكة العربية السعودية هذا العدد من قادة الدول الإفريقية المشاركين في القمة، وتطلعه إلى النتائج الإيجابة التي ستُسفر عنها، مبيناً أن العلاقات التي تربط المملكة بدول إفريقيا هي علاقات تاريخية متينة، تقوم على الأخوة والجوار والمصالح المشتركة، إضافة إلى الأبعاد الإنسانية، والدينية، والاجتماعية، فضلاً عن الجوانب الاقتصادية، والثقافية، مبينا أن استضافة المملكة لهذه القمة تؤكد حرصها الدائم على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي، لبناء مستقبل مشرق للمنطقة والعالم، وذلك من خلال التعاون والتشاور، والتكامل بين الدول لتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد أن المملكة سعت دائماً، لدعم الدول الإفريقية للتغلب على التحديات التي تواجهها، ومساعدتها على وضع أسس ثابتة للتنمية المستدامة، من خلال التوسع في إقامة الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية المشتركة؛ ذات الأثر الكبير في تحقيق التنمية، وتعميق الصلات التي تربط المملكة بالدول الإفريقية.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تسعى لرفع مستوى الشراكات الاستثمارية النوعية، والتجارة البينية مع الدول الإفريقية، وستواصل العمل على تمكين شراكات القطاع الخاص، وتشجيع وحماية الاستثمارات السعودية في القارة الإفريقية.
موضحاً أن حجم الاستثمارات السعودية في دول القارة الإفريقية بلغ، حتى الآن، حوالي 274 مليار ريال، 73 مليار دولار، مؤكّداً أن هذا الرقم مرشّحٌ للتصاعد بقوة، خاصة في مجالاتٍ حيوية مثل التعدين، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة التقليدية والمتجددة، وغيرها، وذلك مع ما تشهده العلاقات السعودية من نمو وتطور في ظل انعقاد هذه القمة.
وأوضح أن هذه القمة تعقد في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية عالمية، وهذا يعزز أهمية توثيق العلاقات السعودية الإفريقية في المجالات كافة، وضرورة التعاون من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار والنماء، انطلاقا من رؤية السعودية 2030 و أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063م.
وأعرب المهندس خالد الفالح عن تفاؤله بخروج القمة بنتائج إيجابية، تصب في مصلحة الشراكة المتنامية بين المملكة والدول الإفريقة كافة، خاصةً ما يتعلق منها بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، موضحاً أن القارة الأفريقية تزخر بفرصٍ استثمارية متميزة، وتملك ثروات طبيعية هائلة، فهي، على سبيل المثال، تمتلك حوالي 30% من احتياطي الثروات المعدنية في العالم، كما تتسم السوق الإفريقية بالاتساع من حيث المساحة، والفخامة من حيث عدد السكان، فضلاً عن القرب الجغرافي من المملكة، مشيرا إلى أنها أمورٌ يمكن أن تُسهم بفاعلية في خلق فرص استثمارية تدعم تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، من خلال تطوير بنيتها التحتية، لتطوير سلاسل القيمة الخاصة في القارة، وبالتالي تعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى وجود مشروعاتٍ استثمارية نوعية يجري العمل عليها مع شركات إفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية، منها على سبيل المثال لا الحصر، السياحة والثقافة وصناعة الأغذية والطاقة، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية، التي أحدثتها رؤية السعودية 2030، والتي يمكن أن تلائم توجهات الشركات الإفريقية في قطاعات مختلفة مثل؛ المعادن والتعدين، والبتروكيميائيات، والصناعات التحويلية والطاقة.
وبين معاليه أن وزارة الاستثمار، تعمل، بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، على توفير فرص استثمارية نوعية في المملكة، في بيئةٍ استثمارية جاذبة ومُحفّزةٍ وآمنة، تستند إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، تتمثل في موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط بين ثلاث قارات، ويُطل على بعض أكثر المعابر المائية أهمية، بالإضافة إلى توفر موارد الطاقة، والكفاءات البشرية الشابة، بالإضافة إلى متانة وحجم اقتصادها، فهي أكبر اقتصادٍ في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، مؤكّداً أن كل هذه العناصر وغيرها، تُسهم في تعزيز فرص نجاح التعاون الاستثماري بين المملكة والدول الإفريقية.
ولفت الانتباه إلى أهمية المؤتمر الاقتصادي عالي المستوى، المصاحب للقمة السعودية الإفريقية، وسيشتمل على مجموعة من الجلسات الحوارية المتخصصة في مجالات الطاقة، والاستثمار، والأمن الغذائي، وغيرها، وسيشارك فيه مجموعة من كبار المسؤولين والمستثمرين السعوديين والعرب والأفريقيين، مؤكّداً أن انعقاد هذا المؤتمر، على هامش انعقاد القمة السعودية الإفريقية، سيُعزز ويوسع قاعدة الشراكة، بين المملكة والدول الإفريقية، في العديد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية المهمة، كما أنه سيُبرز التطورات الكبرى التي شهدتها، وتشهدها، البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، وجعلت منها واحدةً من أكثر الدول جذباً للاستثمارات في العالم.
وأفاد أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصةً سانحةً، لاستعراض الفرص والقطاعات الاستثمارية التي تزخر بها الدول الإفريقية، التي تُمثل مجالاتٍ واعدةً للمستثمرين.
واختتم معالي المهندس خالد الفالح تصريحه، مؤكدا أن الطموحات كبيرة، والآمال معقودة على مزيد من العمل المشترك لتحقيق التطلعات، وتجاوز التحديات، في سبيل زيادة حجم التعاون، وتنمية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة والدول الإفريقية.