أشادت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام (المكانة والتمكين) بما تحظى به المرأة في المملكة من تمكين ودعم رائدَين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، الأمر الذي أسهم في تحقيقها الكثير من المنجزات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرةً إلى أن هذا التمكين يأتي تجسيدًا من القيادة الرشيدة لأهمية المرأة في المجتمع، وإعمالاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة التي عززت دور المرأة في مختلف الميادين.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقتها رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي، وتستضيف أعماله المملكة في مدينة جدة.
وأكدت د. التويجري خلال كلمة المملكة في المؤتمر أن استضافة المملكة هذا المؤتمر في رحاب منظمة التعاون الإسلامي تأكيد لحرصهما على إبراز تميز الإسلام في مجال حقوق المرأة، تأصيل وتطبيق إذ دعت الشريعة الإسلامية إلى إنصاف المرأة، وحماية وضمان حقوقها ورعايتها، فقد عززت الشريعة الإسلامية ودعمت كل ما من شأنه خير الإنسان، وحفظ كرامته، ورفعة شأنه.. ومن ذلك تمكين المرأة الركيزة الأساسية للأسرة، وضمان مشاركتها الفعالة في مجتمعها.. وأي تعامل مع المرأة بخلاف ذلك يعد انحرافًا وحيدًا عن النهج الإسلامي الصحيح.
وأشارت إلى أنه في إطار دعم وتمكين المرأة في المملكة بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية 28.6% في عام (2017)، و41.1% في عام 2022م، فيما بلغت حصة المرأة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 22.5% في عام (2017)، و45% في عام 2022م، بجانب وصول معدل مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 7% في عام (2017)، و30.5% في عام 2022م، بينما شهدت المملكة ارتفاع نسبة تملك السيدات السعوديات للسجلات التجارية بما نسبته 40% من السجلات التجارية للمؤسسات القائمة.
وأشارت إلى ما تعيشه اليوم المرأة الفلسطينية الصابرة المناضلة، خاصة في قطاع غزة، من ظروف مأساوية وغير إنسانية ناجمة عما تشنّه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين من حرب وعدوان، جل ضحاياهما الأبرياء العزّل من النساء والأطفال وكبار السن.
وأعربت عن تطلعها إلى أن يخرج المؤتمر ببلورة فهم جماعي للتحديات والفرص المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية، وإلى وضع خارطة طريق للإصلاحات التشريعية والمبادرات الهادفة لتمكين المرأة، وتعزيز دورها في مجتمع إسلامي معتدل، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الكاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.