كشفت الهيئة العامة للعقار عن إصدارها أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول للعام القادم 2024م، وأنه سيتم إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق، التي تنظم وتحوكم العمل في هذا النشاط كأحد التشريعات العقارية التي تسهم في حوكمة القطاع العقاري، ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية، وفقًا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد.
جاء ذلك خلال مشاركة الحماد في مؤتمر ومعرض ميفما كونفكس 2023م الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق ميفما تحت شعار إدارة المرافق في العصر الرقمي- نحو تبني مستقبل ذكي، المقام في مدينة الرياض يومي 15 16 أكتوبر الجاري.
وأوضح الحماد في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر أن القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة أيدها الله -، باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد الوطني؛ إذ حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي 6.1%، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.7%.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار: إن نشاط إدارة المرافق أحد الأنشطة المشمولة بنظام الوساطة العقارية الذي مضى على بدء تطبيقه نحو ثلاثة أشهر، ويعد هذا النظام من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة قطاعًا حيويًا وجاذبًا ومحفزًا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الأنشطة العقارية كافة.
يذكر أن المؤتمر في نسخته الحالية المقامة في الرياض استقطب أبرز الخبراء في قطاع إدارة المرافق لطرح أفضل الممارسات والتجارب في دور العصر الرقمي بجعل القطاع أكثر ذكاء باستخدام التقنيات الحديثة في سبيل زيادة الوعي حول أهمية القطاع ودوره في استدامة وإطالة العمر التشغيلي للمرافق والمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة ضمن التحول الوطني والرقمي نحو تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إذ تضمن المؤتمر انعقاد العديد من ورش العمل المتخصصة، وجلسات حول أحدث التوجهات في القطاع، وإدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات، ورحلة قطاع إدارة المرافق نحو تحقيق الاستدامة.