اختارت الأمم المتحدة الرياض، لاستضافة المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت IGF في دورته الـ 19 لعام 2024، الذي تنظمه الأمم المتحدة بشكل سنوي، وتجمع فيه الخبراء من دول العالم لمناقشة وصياغة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت والتوافق عليها بشكل تشاركي بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
وأكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أن المملكة تقود الجهود الدولية لزيادة الشمولية الرقمية وسد الفجوة حول العالم، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر وشامل للجميع، في ظل الدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
من جانبه أشار معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، إلى أن اختيار الأمم المتحدة لمدينة الرياض لتنظيم هذا المنتدى العالمي، يجسد الدور الرائد للمملكة، وجهودها في تعظيم الأثر من البنية التحتية الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخدمة المجتمعات وقطاعات الأعمال، كما أن ثقة المنظمات الدولية في قدرة المملكة على استضافة أكبر المعارض والمؤتمرات العالمية، تأكيد على دورها كدولة متقدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الرقمية، وتفوقها في الكثير من المجالات وفق برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030.
ويجمع المنتدى أكثر من 160 دولة، ويشارك فيه أكثر من 1000 متحدث من الخبراء والمختصين العالميين، كما يشهد إقامة أكثر من 300 جلسة وورشة عمل، إضافة إلى الإطلاقات والجوائز والاتفاقيات التعاونية التي ستشهدها أيامه الخمس؛ لتبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح وأفضل الممارسات في قضايا السياسات العامة المتعلقة بالإنترنت؛ لصياغة مستقبل الإنترنت والتقنية، وبناء مستقبل رقمي آمن للجميع.
يذكر أن استضافة الرياض لهذا المنتدى تأتي في الوقت الذي تعيش فيه المملكة تقدماً نوعياً من خلال تحقيقها العديد من الإنجازات في المؤشرات والتقارير الدولية، حيث احتلت المركز الثاني في مؤشر التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، وذلك بحسب تقرير المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، فيما حققت المركز الثالث عالمياً ضمن 198 دولة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كما حصلت على المركز الرابع عالمياً في تقرير جاهزية التنظيمات الرقمية الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات، فيما بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي 15% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر من صندوق النقد الدولي.