أكد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، استمرار الوزارة في العمليات التطويرية التي ترتكز على (المعلم والمنهج والبيئة التعليمية) بما ينعكس على مستقبل التعليم في المملكة؛ وعلى الطالب السعودي في مختلف المراحل الدراسية وصولاً إلى الجامعة؛ والتهيئة لسوق العمل، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله لتطوير التعليم في المملكة؛ بما تتضمنه من أبعاد مستقبلية.
وبين معاليه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي نظمته وزارة الإعلام اليوم في المدينة الرقمية بالرياض , بحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري , لاستعراض أبرز المستجدات في قطاع التعليم، أن الوزارة تعمل على كل ما يعزز دور المعلمات والمعلمين سواء من حيث التطوير المهني والدورات التدريبية المتخصصة، أو من خلال جودة البيئة التعليمية الحاضنة والخدمات المقدمة لهم.
وأكد معاليه أنه حرصاً على اكتمال التطوير؛ عزز دور المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ومنح المزيد من الدعم ليكون رافداً رئيسياً لبرامج تطوير المعلم وفق أحدث التوجهات العالمية، مشيراً إلى تبنى وزارة التعليم استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبيها وعلى رأسهم المعلمين والمعلمات؛ إلى جانب اهتمامها بعمليات الكادر الإداري لتعزيز العمل المؤسسي المستدام.
وأعرب عن تهنئته لزملائيه المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف غداً الخميس، وقال : نهدف أن يكون هذا اليوم يوماً تعبر فيه جميع شرائح المجتمع بكافة أطيافه عن شكرهم وتقديرهم للمعلمين والمعلمات (بشكل مباشر) في مدارسهم في الأوقات المخصصة للاحتفاء بهذه المناسبة، أو عبر أي وسيلة مناسبة لإبراز دور المعلم والمعلمة، داعيا الجميع للتفاعل مع هذه المبادرة وجعلها تقليداً سنوياً يذكرنا بفضل المعلم والمعلمة ومكانتهم.
وتطرق معالي وزير التعليم إلى جهود الوزارة في تطوير وبناء مناهج جديدة ومتخصصة، تتماشى مع أساليب التعليم الحديثة وفق لأفضل الممارسات العالمية، تركز بالإضافة للمعرفة على الجوانب المهارية والسلوكية، ومنها مقررات عن علوم الفضاء، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وغيرها؛ التي بدأ فعلياً تدريسها للمرحلة الثانوية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.
ولضمان استمرار العمل على المناهج التعليمية وفق هذا التوجه، أكد الوزير البنيان تتبنى الوزارة دعم مركز تطوير المناهج ليكون جهة نوعية تخدم التوجهات الوطنية في كافة المجالات العلمية؛ باستراتيجية تتكامل فيها مساهمة القطاعات الأخرى كالثقافة والرياضة وغيرها؛ لافتاً النظر إلى أهمية هذه الخطوة في صناعة وبناء وتطوير المناهج الدراسية بإشراك الجهات الأخرى، انطلاقاً من أهمية التنوع في المصادر المعرفية والمعلوماتية.
وفيما يعنى بالبيئة التعليمة وتطويرها، في ظل الأعداد المتزايدة التي تسجلها أرقام وإحصاءات التعليم بمختلف مراحله قال معاليه : إن وزارة التعليم تقدم خدماتها اليوم لأكثر من ستة ملايين وخمسمائة ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام؛ إلى جانب أكثر من مليون و300 ألف طالب وطالبة في التعليم الجامعي، وما يزيد عن550 ألف معلم ومعلمة وأكثر من 70 ألف عضو هيئة تدريس في الجامعات، تحتضنهم أكثر من 31 ألف مدرسة حكومية وخاصة و29 جامعة حكومية، وأكثر من 38 جامعة وكلية أهلية، مؤكداً أنه لتهيئة البيئة التعليمية الجاذبة والآمنة للطلاب والطالبات مع زيادة الطاقة الاستيعابية فقد أنهت الوزارة استلام 70 مبنىً ومشروعاً تعليمياً جديداً وإعــادة تأهيل وصيانة 595 مبنى تعليمياً في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها قبل بداية العام الدراسي الحالي.
وقال معالي وزير التعليم : انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على إتاحة الفرصة أمام أبناء وبنات المملكة للالتحاق بالجامعات العالمية، عملت الوزارة على فتح باب استقبال طلبات التقديم طوال العام للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لجميع المراحل والتخصصات، إلى جانب إضافة تخصصات نوعية تخدم توجهات رؤية المملكة 2030، مبيناً أن الوزارة تشرف على أكثر من 52 ألف مبتعث ومبتعثه في الجامعات العالمية.
وأوضح أن التعليم السعودي سجّل نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، حيث تقدّم في 16 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم (وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022) ، إضافة إلى ارتفاع نتيجة المملكة في دراسة التقدم الدولي في القراءة لعام 2021م.
وتفعيلاً لتنمية رأس المال البشري، وتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030، أشار معاليه إلى تحسن تصنيف المملكة في مؤشرات البحث العلمي، وترتيب الجامعات السعودية في التصنيفات العالمية الأخيرة، بالإضافة إلى تحقيق أبناء وبنات المملكة العديد من الجوائز والإنجازات الدولية سواء طلاب أو معلمين، حيث استطاع أبناء المملكة الحصول على ما مجموعه 141 جائزة كبرى وخاصة وميدالية وشهادة تقديرية خلال العام الدراسي الماضي في عدد المسابقات الدولية، منوهاً بجهود الشريك البارز لمؤسسة (موهبة) وما قدموه من جهود.
وأوضح وزير التعليم أن الوزارة سعت لتعزيز دور إدارات التعليم وتوفير الدعم والتمكين لها بفصل الأعمال التشغيلية والتركيز على أدوارها التعليمية، وذلك من خلال إعادة هيكلتها وربط الإدارات التعليمية في المحافظات بالإدارات العامة للتعليم بالمناطق، ليصل عدد الإدارات المرتبطة مباشرة بالوزارة إلى 16 إدارة تعليمية، بعد أن كانت 47 إدارة تعليمية.
ولتعزيز التحول الرقمي بين معاليه أن وزارة التعليم تعمل على دمج الأنظمة الإلكترونية في بوابة موحدة تتواكب مع التطور التقني الذي تشهده المملكة وتتيح التواصل بين المعلمين والمعلمات وطلبتهم، بما يخدم العملية التعليمية والإثرائية للطلاب والطالبات؛ وذلك بالتنسيق مع منظومة التحول الرقمي في المملكة.
وأضاف معاليه أنه انطلاقاً من أهمية توحيد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الجامعي وإقرارها يتم تعزيز دور مجلس شؤون الجامعات كمنظومة إشرافية وتشريعية متميزة لتمكين الجامعات السعودية من تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية والمجتمعية والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما تسعى الوزارة لتعزيز التواصل والتكامل ما بين التعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم التقني والتجسير بين هذه القطاعات التعليمية؛ لتحقيق طموحات ومخرجات التعليم؛ ولذلك يتم دعم التوسع في فرص التدريب التقني والمهني وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تطوير نموذج عمل الشراكات الاستراتيجية وتفعيلها بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص.
فيما تعمل وزارة التعليم على زيادة فاعلية شركة كليات التميز في جذب المشغلين الدوليين لنقل الخبرة ودعم تطوير أبناء وبنات الوطن من خريجيها، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص والأهلي في مراحل التعليم العام والجامعي، وتطوير التشريعات والأنظمة التي تدعم الاستثمار في قطاع التعليم، كونه مكمّل للقطاع العام.
وفي إجابة معاليه على أسئلة وسائل الإعلام، نوه بتركيز الوزارة على عدد أيام الدراسة، التي يراعى أن تتماشى مع المعايير الدولية من قبل مجموعة العشرين، إذ أن مجموع عدد أيام الدراسة يتراوح بين 180 185 يوماً دراسياً، وهذا المجموع هو ما تتطلبه العملية التعليمية السنوية بالشكل الأمثل، مبينًا أن قرار عدد الفصول الدراسية لا زال تحت الدراسة من قبل المختصين بالوزارة.
وعن مستجدات النقل الخارجي على صعيد الطلبة والمعلمين، عد معالي وزير التعليم النقل الخارجي من أهم الموضوعات التي يجري العمل عليها ومناقشتها من قبل ديوان الوزارة، مؤكدًا أن هذا الشأن يخضع حاليًا للدراسة والتطوير، مشيرًا إلى إشراك المعلم والمعلمة في وضع الآليات، ومنح المنسوبين الوقت الكافي لترتيب احتياجاتهم والعمل عليها من قبل الوزارة.
وحول خطط الوزارة ذات العلاقة بآليات التعامل مع الطلاب والطالبات ممن لديهم قصور تعليمي أو صحي، لفت معالي الدكتور البنيان الانتباه إلى برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي لديه عنصر رئيس ذو أهمية بالغة، يتمثل بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم التعليمية، مشدداً على أنه جزء لا يتجزأ من اهتمام ومسؤولية وزارة التعليم، وهم ذو استحقاق بذلك الاهتمام، مشيرًا إلى إدراج إدارة معنية بذلك ضمن إعادة هيكلة الوزارة.
وأشار معاليه إلى التعاون القائم بين الوزارة وهيئة التقويم والتدريب، منوهاً باستمراريته بشكلٍ دؤوب، وذلك في ردٍ على سؤال يتعلق بإمكانية دمج التعليم الحضوري والتعليم عن بعد للتعامل مع الكثافة الطلابية في المدارس، وبين أن العمل بين الوزارة والهيئة يجري وفق خطوتين، الأولى تعنى بتقويم ذاتي، ثم تقويم خارجي في الخطوة الثانية؛ بهدف الوصول إلى مدى جاهزية هذه المدارس في مختلف مناطق المملكة وماهية احتياجاتها في عملية التحوّل، مستطردًا أن الخطوات التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الهيئة ذات أهمية بالغة؛ لتأسيس بنية أساسية، واصفاً إياها بالخط الأساس لتقييم الوضع الحالي لتلك المدارس، مبشرًا في حديثه بأن أكثر من 21 ألف مدرسة دخلت ضمن هذا التقويم الذاتي والذي سينتقل بعد ذلك إلى تقويم خارجي، آخذين بعين الاعتبار بعض التحديات التي تواجه بعض المدارس، كما أكد اهتمام الوزارة بالتحول الرقمي، الذي يُعد جزء لا يتجزأ من مستقبل التعليم بالمملكة، مبينًا أن هنالك دراسة للتحول الاستراتيجي؛ يأتي ذلك سعيًا من الوزارة لمعرفة الاحتياجات المستقبلية التي تتضمّن الدراسة المدمجة.
وفيما يتعلق بتخصيص التعليم في المملكة أفاد البنيان بأن برنامج الاستثمار الأمثل يهدُف إلى تدعيم المعلم والمعلمة بالمهارات لمواد ومقررات قد تكون جديدة، كما سيُعزز دور المعهد المهني لتطوير المعلمين وبرنامج الاستثمار الأمثل؛ هو جزء تحت منظومة متكاملة الهدف منها هو صناعة المعلم الجديد وإعادة تأهيل وتطوير المعلم الحالي، بالإضافة إلى بعض الكوادر المهمة القيادية بقطاع التعليم، منوهاً بهدف البرنامج الساعي إلى دعم التكامل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وزيادة الانتاجية وتحسين الخدمات المقدمة من القطاعات المختلفة.
وعن اختبارات القدرات العامة والاختبار التحصيلي التي يخضع لها طلاب التعليم العام أشار معاليه إلى قيام الوزارة بإعادة صياغة المناهج لتكون غزيرة بالمعرفة والسلوك؛ لتعزز مخرجات أبنائنا الطلاب بما نأمل له، إضافة إلى حرصهم في وزارة التعليم على تطوير المعلم والمعلمة إذ سيكون لهم نصيب كبير من هذا التطوير.
وحيال إدراج اللغة الصينية في مناهج التعليم العام لفت معاليه النظر إلى أهمية اللغة الصينية في الوقت الحاضر، لذا تولي الوزارة اهتماماً خاصاً لعملية مواكبة العالم في مختلف المتغيرات، والتي بشأنها تُبرز دورنا من خلال سعينا في تنويع منظومة التعليم في المملكة، مشيراً إلى إنشاء الوزارة لوحدة متخصصة لتطوير استراتيجية تعليم اللغة الصينية في المدارس، كما ينبثق من ذلك العملية التقنية على حد سواء، بالإضافة إلى استحداث دفعة يتم ابتعاثها من معلمين ومعلمات لتعلّم اللغة الصينية لتعزيز هذا التوجه.
وتطرق معالي وزير التعليم عن الشأن الجامعي في هذا المؤتمر الصحفي، إذ تحدث عن مجلس شؤون الجامعات؛ الذي بدوره يسعى الى تطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالجامعات لتعزيز استقلاليتها، مضيفًا إلى أن هنالك استمرار في رفع كفائة المخرجات بما يتوائم مع التطلعات المستقبلية ورؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد القبول الجامعي هذا العام في التخصصات النوعية للكليات الصحية والهندسية والتطبيقية والتقنية، وذلك تماشيًا مع ارتفاع اعداد ابنائنا وبناتنا الخريجين وتلبية لطموحاتهم المستقبلية.
ورفع معالي وزير التعليم الشكر لسمو ولي العهد -حفظه الله- بعد تشكيل مجلس جامعة الملك سعود لتكون الجامعة -بمشيئة الله- مستقله بكوادرها ومقدراتها.
واختتم معاليه المؤتمر الصحفي بحديثه عن التحول الرقمي والتي تتجه إليه الوزارة بشكل جاد، حيث أكد ان الوزارة تسعى جاهدة إلى تعزيز البنية التحتية لها؛ بهدف تحسين الخدمات للطالب والطالبة وأسرهم، بالإضافة الى المعلم والمعلمة، مشيرًا بحديثه إلى عمل الوزارة مع هيئة الحكومة الرقمية؛ لتوحيد البوابات الالكترونية لوزارة التعليم الى بوابة واحدة، والتي من شأنها ان تحسّن الخدمات المقدمة كمنصة واحدة تجمع المتطلبات بما يخص الشأن التعليمي.
وتناول معاليه في حديثه الهدف من قرار ربط إدارات التعليم بالمحافظات والمناطق، المتمثل في التحوّل الاستراتيجي لوزارة التعليم، على أن أساس أن تكون المشرعة والداعمة للعملية التعليمية، بالإضافة إلى إسناد جميع العمليات التطويرية لـ شركة تطوير، التي بدورها بوصفها قطاعاً خاصاً ستتولى دعم المسيرة والنهج التعليمي بالمملكة، مؤكداً أن العملية التطويرية جارية وفي تقدّم مستمر وهو ما عملنا عليه بعد إعادة هيكلة إدارات التعليم وتقليصها الى 16 إدارة بدلًا من 47 إدارة، ودفعهم على التركيز بالعمل التربوي والتعليمي.
جارٍ التحميل...
