كشفت النيابة العامة عن أن إجراءات التحقيق من نيابة الاحتيال المالي انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكوّن من سبعة مواطنين بتهمة الاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال، والجرائم المعلوماتية.
وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة مع التنظيم الإجرامي، الذي قاده رجال أعمال، أحدهم ينتحل صفة محامٍ، إضافة إلى محامية مرخصة، وموظف حكومي، وموظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقار، عن قيامهم بالاحتيال على أحد كبار السن (يعاني من أمراض صحية)، وسرقة أمواله؛ إذ استغل منتحل صفة المحامي معرفته السابقة بالمجني عليه، وتوكله عنه في بعض المصالح العقارية، ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية، وتزوير عقود تجارية، إضافة لقيامه بتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة أحد الموظفين في إحدى الجهات الحكومية، واستخراجه شريحة اتصال من شركة الاتصالات باسم المجني عليه، وإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة، ورفع دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقية لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف مكتب العقار.
ونتج عن جريمة الاحتيال المالي المنظمة على المجني عليه الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ23,000,000 ريال ثلاثة وعشرين مليون ريال سعودي، إضافة لقيام المنتحل صفة المحامي بفتح مكتب محاماة، ومزاولة مهنتها دون حصوله على ترخيص. كما تبيّن تزوير بيانات مؤهله العلمي ومعلوماته الشخصية بواسطة الموظف ذاته.
وتم إيقاف المتهمين، ورفع دعوى جزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهم للمطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا.
وأوضحت النيابة العامة أنها ماضية في الحماية العدلية للمجتمع، ومباشرة إجراءاتها الجزائية بحق كل من تسوّل له نفسه الاحتيال على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم، واستغلال الإجراءات الحكومية الرقمية في ذلك، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.