كشفت تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار الوزارة 63 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس 2023م، بينها 31 رخصة محاجر مواد بناء، و25 رخصة كشف، و5 رخص فائض خامات معدنية، ورخصتا استغلال تعدين ومنجم صغير.
وأوضح التقرير أن عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس 2023 بلغ 2.335 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1.496 رخصة، ثم رخص الكشف بـ599 رخصة، وبعدها رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ184 رخصة، إضافة إلى 30 رخصة فائض خامات معدنية، و26 رخصة استطلاع.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ593 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ407 رخص، ثم منطقة مكة المكرمة بـ385 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ245 رخصة، ومنطقة عسير بـ191 رخصة، ومنطقة تبوك بـ159 رخصة، ومنطقة جازان بـ75 رخصة، ومنطقة القصيم بـ73 رخصة، ومنطقة نجران بـ60 رخصة، ومنطقة حائل بـ58 رخصة، ومنطقة الباحة بـ34 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ29 رخصة، ومنطقة الجوف بـ26 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين أ وب، ورخصة لفئة المعادن ج لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين أ وب، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين أ وب، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن ج التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، فيما تضمن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين كي يصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.