كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد أن نظام الوساطة العقارية الذي دخل مرحلة الامتثال بداية العام الهجري الحالي أسهم في حوكمة أنشطة الوساطة والتسويق والإعلانات العقارية، ورفع مستوى شفافية السوق العقاري.
وأوضح الحماد أنه تم خلال أقل من شهرين إزالة أكثر من 450 ألف إعلان عقاري مخالف للنظام مع بدء الامتثال في الوقت الذي تم فيه الترخيص لـ 18 منصة عقارية، تقدم خدمات الوساطة والتسويق العقاري، إضافة إلى إصدار 20 ألف رخصة وساطة عقارية للأفراد والمنشآت. مشيرًا إلى أن النظام أسهم في رفع جودة التعاملات العقارية؛ إذ مكن ممارسي أنشطة الوساطة العقارية من إبرام أكثر من 40 ألف عقد وساطة عقارية حتى اليوم.
وأشاد رئيس الهيئة بوعي وامتثال الممارسين العقاريين والمستفيدين من الخدمات العقارية؛ إذ سجلت منصة نظام الوساطة العقارية أكثر من 14 مليون زيارة، فيما تلقت الهيئة خلال الفترة الماضية قرابة 2700 بلاغ لمخالفات نظام الوساطة، ونفذت 1,341 زيارة ميدانية، إضافة إلى الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الإلكترونية.
ويعد نظام الوساطة العقارية من التشريعات العقارية المهمة في القطاع العقاري؛ إذ أفرز لائحة تنفيذية و5 لوائح تنظيمية تتعلق بأنشطة: المزادات، الاستشارات والتحليلات العقارية، إدارة المرافق، إدارة الأملاك، التسويق والإعلانات العقارية، كما خلق النظام بلوائحه فرصًا جديدة في السوق العقاري، تتمثل في تقديم خدمات مبتكرة، إضافة إلى أنه من أحد الأدوار الرئيسية للهيئة من خلال تحفيز النشاط، وتمكين الممارسين العقاريين من الامتثال، مما سيسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال، وأن تعاون الأطراف كافة في تطبيق النظام يعد أهم محفزات زيادة حيوية القطاع ورفع جاذبيته.