رحب مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 160 بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بناء على مقترح من المملكة العربية السعودية؛ ويهدف المجلس إلى تنمية التعاون وتوثيقه, وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني, وسيكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ويأتي إنشاء هذا المجلس استشعارًا من الدول العربية بأهمية التنسيق والتعاون الإقليمي العربي في الأمن السيبراني، في ظل تزايد التهديدات السيبرانية على دول العالم, التي استهدفت جميع القطاعات، وخاصة الحيوية منها, فضلًا عن كون التهديدات السيبرانية أصبحت تمثل خطرًا يهدد استقرار الدول، ويعيق خططها التنموية, وسوف يعمل المجلس في أبرز أهدافه، إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، ورفع كفاءة التنسيق بين الدول العربية في هذا المجال؛ بما يحقق الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق, يمكن الدول العربية وشعوبها من النمو والازدهار.
وفي هذا السياق, أشار معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الأمنية، لاسيما في مجال الأمن السيبراني باعتبار أن هذا الحقل الأمني، باتَ يُمثل ركنًا رئيسيًا في المنظومة الأمنية, لافتًا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية اقتصادية ولا استقرار اجتماعي، دون توفر الأمن للمجتمع والمواطن.
وتوجَّه أبو الغيط بالشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها للجهود العربية في هذا المجال، والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني.
ومما يجدر ذكره, أن هذا المجلس سوف يتناول عددًا من الجوانب، منها النظر في جميع موضوعات الأمن السيبراني ومستجداته, على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، واتخاذ مايلزم من توصيات وقرارات في هذا الشأن, وكذلك اقتراح السياسات والمعايير، والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالجامعة, والتنسيق والتعاون بين المشاريع والمبادرات في موضوعات الأمن السيبراني، لتحقيق التكامل في هذه المجالات بين الدول الأعضاء بالجامعة.