أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكوّن من 11 وافداً بتهمة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل الهاتفي معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم، وتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة وهي 7 سنوات لكل واحد منهم وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وبينت النيابة العامة أنها ماضية في حماية الأموال من كافة أشكال الجناية، وستقدم من تسول له نفسه المساس بها إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.