أعلن البنك الدولي اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية تصدرت دول العالم في تحقيقها أكبر تحسن في ممارسة أنشطة الأعمال، إذ حلت في المركز الأول في قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر إصلاحا في ممارسة الأعمال.
وأظهر تقرير أصدره البنك حول ممارسة أنشطة الأعمال 2020، أن الاقتصادات العشرة التي حققت أكبر تحسّن في درجة ممارسة أنشطة الأعمال هي المملكة العربية السعودية والأردن وتوجو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا.
وأوضح أن المملكة أنشأت منفذاً موحداً لتأسيس الشركات، وألغت شرط أن تقدم المرأة المتزوجة وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية. وبسطت المملكة أيضا إجراءات ما قبل وما بعد التسجيل ودمجتها.
وأضاف أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 يقيس اللوائح التنظيمية في 190 اقتصادًا عبر 12 مجالًا لتنظيم أنشطة الأعمال بغرض تقييم بيئة الأعمال في كل اقتصاد، وتم استخدام 10 من هذه المؤشرات لتقدير مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام. وهذا هو العدد السابع عشر من هذه الدراسة التي حفزت الحكومات حول العالم على إجراء إصلاحات في أنشطة الأعمال بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتبحث الدراسة في قواعد تؤثر على شركة ما من بدايتها حتى مرحلة التشغيل ثم توقفها عن العمل: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
ووفقاً للدراسة، فإن البلدان العشرة الأفضل في العالم لممارسة أنشطة لأعمال، هي نيوزيلندا (بعدد نقاط 86.8 من 100)، وسنغافورة (86.2)، ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة (الصين) (85.3)، والدنمارك (85.3)، وجمهورية كوريا (84)، والولايات المتحدة (84)، وجورجيا (83.7)، والمملكة المتحدة (83.5)، والنرويج (82.6)، والسويد (82).
ونفذ 115 اقتصادًا حول العالم 294 إصلاحًا تنظيميًا لأنشطة الأعمال مما يزيد من سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أقوى المناطق في تنفيذ إصلاحات لتسهيل أنشطة الأعمال، حيث أجرت 57 تغييرًا في اللوائح التنظيمية. كانت اقتصادات منطقة الخليج نشطة بشكل خاص، حيث نفذت 35 إصلاحًا. وكان أربعة من اقتصادات المنطقة ضمن العشرة الأكثر تحسنًا على مستوى العالم.
ويستغرق الحصول على ترخيص بناء في المنطقة فترة زمنية تقل 28 يومًا عن الفترة اللازمة في البلدان المرتفعة الدخل بمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي. وسجَّلت المنطقة أفضل أداء لها في مجالات الحصول على الكهرباء وإصدار تراخيص البناء.