المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تُطلق مبادرة تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إطلاق مبادرة تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي، المنبثقة من مبادرة تحفيز الصناعة المحلية، التي تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على إصدار شهادة المحتوى المحلي، وتمكينها من المساهمة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، من خلال تغطية المقابلات المالية لتكلفة التدقيق المقدمة لهم من مكاتب المراجعة أو جزء منها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة في تشجيع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المساهمة في تنمية المحتوى، والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.
كما أوضحت الهيئة أنها حددت مسارات مختلفة للمبادرة لكل فئة من المنشآت الصناعية، سواء المنشآت المتوسطة، أو المنشآت الصغيرة، أو المنشآت متناهية الصغر؛ وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة لجميع الفئات المستهدفة.
ودعت الهيئة المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى التقديم على المبادرة، والتعرف على الشروط وتفاصيل التقديم من خلال صفحة مبادرة تحفيز الصناعة المحلية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية: https://mim.gov.sa/issi
الجدير بالذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أطلق في وقت سابق مبادرة تحفيز الصناعة المحلية، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع، وتوفير فرص جاذبة للمستثمر الصناعي ورواد الأعمال للدخول والتوسع في المجال الصناعي، بما يوفر فرص عمل للمواطنين، ويعزز الاستفادة من الخبرات الأجنبية في الصناعة بنقل المعرفة وتطبيقها محليًا، إضافة إلى توفير الموارد اللازمة للتطوير الشامل في الصناعة والإنتاج، بجانب توفير التقنيات الضرورية لتوطين الصناعات.