دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم, مشروع خدمات النقل العام بالحافلات بمحافظة الطائف، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وأمين الطائف ناصر الرحيلي، والرئيس التنفيذي للنقل العام في شركة سابتكو تركي بن إبراهيم الصبيحي.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الحيوي الذي يعد أول المشروعات التي تدشن ضمن المرحلة الأولى في مشاريع النقل العام في المملكة، في خدمة أكثر من مليوني مستفيد سنوياً، عبر 9 مسارات رئيسية تربط أهم المراكز والمعالم في المحافظة، ومن خلال 182 نقطة توقف، كما سيتضمن المشروع 58 حافلة مخصصة تعمل على مدار 18 ساعة تشغيل يومياً، وبما يسهم في خدمة المستفيدين من سكان المحافظة وزائريها وتحسين تجربتهم، بالإضافة إلى تعزيز مستوى السلامة المرورية، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، وتخفيض الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.
وبهدف تسهيل الحصول على الخدمة فقد وفرت الشركة المشغلة سابتكو تطبيقًا إلكترونياً يتيح للمستفيدين حجز الخدمة بكل يسر وسهولة وذلك من خلال تطبيق حافلات الطائف TAIF BUSES ويتضمن المشروع محطات للانتظار وتوقف الحافلات وبمكونات رئيسية لكل محطة وهي عبارة عن مقاعد انتظار، ولوحات تعريفية، ومنطقة انتظار الركاب، ومكان توقف الحافلات، وكذلك مسارات عبور المشاة.
ويعد مشروع النقل العام بالحافلات ضمن مشاريع النقل العام في مدن ومناطق المملكة التي تم الإعلان عن إطلاقها في الربع الأول من هذا العام 2022 وتشمل 9 مدن ومحافظات، تتضمن في مجملها 42 مساراً ترددياً، بمسافة تصل إلى 1660 كيلومتراً.
وبلغ عدد الحافلات المخصصة لهذه المشاريع الإستراتيجية 276 حافلة، موزعة على مدن ومناطق المملكة حسب الاحتياج والطاقة الاستيعابية لذلك، بينما بلغ العدد الإجمالي لمحطات التوقف في كامل مشاريع النقل العام بالحافلات 691 محطة توقف.
وأوضحت الهيئة أنها بالتعاون مع أمانات وهيئات تطوير المناطق تتابع مراحل التنفيذ حتى اكتمال هذه المشاريع، في المناطق المستهدفة بهذه المشاريع وهي منطقة القصيم في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، والمنطقة الشرقية في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وفي منطقة المدينة المنورة، وفي محافظة الطائف وحاضرة منطقة جازان في محافظات جيزان وصبيا وأبو عريش.
أشارت إلى أن مشاريع النقل العام بالحافلات ستسهم في تعزيز ثقافة النقل العام وبالتالي زيادة حصة خدمات النقل العام في المملكة ورفع نسبتها لتبلغ 15% في العام 2030 تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وكما ستسهم هذه المشاريع أيضاً في توفير خيارات متعددة للتنقل أمام المستفيدين، كما ستساعد في تسهيل حركة التنقل داخل المناطق المركزية والمزدحمة، وستحد من مدى الانبعاثات الكربونية جراء الاستخدام المتكرر لمركبات الأفراد وهذا سينعكس بدوره في خفض وتقليل الازدحام المروري.
