صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَين بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَين بحيازة أموال نقدية تقدر بـ2.480.000 ريال مليونين وأربع مئة وثمانين ألف ريال سعودي، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية، وإخفاء طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وتم إيقاف المتهمَين، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة متضمنة الأدلة على اتهامهما للمطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقها.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.