الاحساء عبدالعزيز الجبر
مازالت قنوات الري والصرف الزراعي تمثل هاجساً للمواطنين وسكان مدينة الجفر شرق محافظة الأحساء، بسبب معاناتهم من احاطة قنوات الصرف الزراعي من جميع الاتجاهات مما يؤثر على البيئة ويعطل التنمية والتوسع العمراني الذي يعد ضمن استراتيجيات رؤية المملكة 2030 وكما يناشدون الجهات المختصة بتغطيتها بالكامل في أسرع وقت.
مطالبات الأهالي
صرح الاستاذ إبراهيم بن سعد الدريبي قائلاً: تظل مدينة الجفر هي الاحوج من غيرها بسرعة تنفيذ مشروع أخفاء وتغطية قنوات الري والمصارف الزراعية نظرا لتميز موقعها الجغرافي وحاجة المواطنين الى التوسع العمراني وخوفهم على سلامة ابنائهم من خطورتها وخاصة القنوات القريبة من المدارس.
كما أكد أن تجاهل وزارة البيئة والمياة والزراعه ممثلة في المؤسسة العامة للري لتلك القنوات التي تحيط بمدينة الجفر من جميع الاتجاهات ساهم في تعطيل التوسع العمراني وهجرة اهالي المدينة للبحث عن مخططات لبناء مساكن لهم وكذلك ساهم في انتقال بعض الادارات الحكوميه مثل محكمة الجفر والبريد السعودي والهلال الاحمر السعودي ومركز التنمية الاجتماعية واستمرار ما تبقى منها في مبان مستأجرة مثل الشرطة وكتابة العدل والدفاع المدني وغيرها.
وختم الدريبي حديثه قائلاً: نأمل من وزارة البيئة والمياة والزراعه بالنظر الى حاجة اهالي مدينة الجفر وسرعة تنفيذ مشاريع تغطية قنوات الري والمصارف الزراعية وإنهاء معاناة اهالي وسكان المدينة وتنفيذ وعودها التي طالما وعدت بها منذ عدة سنوات في ظل مطالبات رسمية تم توجيهها الى الوزارة.
موقع جغرافي
في حين أشار الاستاذ سعد الجبر رئيس جمعية الجفر الخيرية الى أهمية موقع مدينة الجفر والتي تعد أحد المراكز الإدارية التي حظيت باهتمام الدولة لما لموقعها الاستراتيجي من اهمية حيث تقع في وسط القرى الشرقية من محافظة الاحساء، وتتفرع منها الطرق المؤدية للمدن والقرى الشمالية والشرقية والجنوبية، إلا ان سكان المدينة يعانون من احاطة قنوات الري والصرف الزراعي من جميع الاتجاهات مما يؤثر على البيئة الصحية ويعطل التنمية والتوسع العمراني.
وناشد الجبر الجهات المختصة بالنظر والمتابعة للمشاكل التي تؤثر على التنمية ويعاني منها السكان، ويأمل ان تحظى كافة المطالبات بالإتمام بالنظر والمتابعة لإنهائها من قبل الجهة المعنية في قادم الايام.
معاناة الاهالي
فيما أوضح المواطن عيسى بن علي المزيعل أن مشروع الري و الصرف بمدينة الجفر يشبه حبل المشنقة منذ إنشائه في السبعينات الميلادية و حتى الآن مما تسبب بأضرار كثيرة للمدينة و منها ايقاف التوسع العمراني وارتفاع اسعار الاراضي البيضاء حتى أصبح سعر المتر المربع يزيد عن ١٣٠٠ ريال مما ساعد كثيراً في هجرة العديد من أهالي المدينة الى القرى المجاورة او الى مناطق أعمالهم.
وأضاف المزيعل أن وجود قنوات الري والصرف الزراعي بالقرب من المساكن يؤثر على البيئة نتيجة الروائح الكريهة والحشرات الضارة كما ان وجود تلك القنوات قسمت المدينة الى قسمين.
ووجه حديثه للمؤسسة العامة التي شرعت منذ سنوات في إزالة الري و ردم المصارف ولكنها لم تبدأ بالأهم وفيما يتعلق بمشاريع الجفر لم تتم حتى الآن بالرغم من صغر مساحتها، والشكاوى و المطالبات المقدمة من قبل أهالي مدينة الجفر لدى الجهات المعنية لم تر النور حتى الآن.
وأوضحت المؤسسة العامة للري بأنها قامت – في وقت لاحق بعقد عدة لقاءات مع عدد من المزارعين وذلك للتعريف بمشروع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة للقطاع رقم 9 ، والذي يشمل المناطق (الجشة، المركز، العمران، الحوطة، السيايرة، غمسي، الجفر، الطرف، أبو الحصى)، وبحضور العضو البلدي وعدد من مسؤولي المؤسسة. حيث تم من خلاله شرح بعض من مشاريع المؤسسة في مجال الري وتغطية المصارف الزراعية والطموحات المؤمل تحقيقها بعد انتهاء جميع مراحل تنفيذ الأجزاء المتبقية لتشغيله، والتقنيات الحديثة المستخدمة (أنظمة التحكم الآلي عن بعد «سكادا»). حيث تسعى المؤسسة للعمل في تطوير البنية التحتية لمرافق المشروع تحقيقاً لأهدافها في ترشيد استخدام المياه وكذلك تطوير أعمال التشغيل والصيانة لتوزيع المياه وعلى مراحل – خاصة وبعد تقسيم الواحة إلى عدد من المناطق ومن المؤمل بعد الانتهاء من تنفيذ شبكة الخطوط وإنشاء محطات الضخ وتشغيلها أن يتم إزالة القنوات الخرسانية على مراحل مما يوفر مساحات الاحرام التي تتيح توسعة الطرق المجاورة وتسهل حركة مرور المزارعين والمستفيدين. وأما سفلتة الطرق المرافقة لهذه القنوات الزراعية فليست من اختصاصات المؤسسة وقد قامت بمخاطبة الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية وإفادتهم بالمواقع التي اكتملت تغطيتها والمواقع الجاري العمل بها حتى يتم ضمها ضمن خطط مشاريع السفلتة المستقبلية لديهم.
تجدر الإشارة إلى أن تغطية المصارف الزراعية تخضع لضوابط وعمليات تقييم محددة؛ منها تداخل هذه المنطقة مع المناطق العمرانية الكبيرة وضمن مساحات محددة وهي تتم من قِبل عدة جهات حكومية أخرى ذات العلاقة.