فشل أمس الاثنين مجلس السلم والأمن الإفريقي في التوصل لاتفاق بشأن الانقلاب في النيجر، وقرر عقد اجتماع آخر دون تحديد موعده.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب ضد بازوم، إن الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي.
كما ندد النظام العسكري الحاكم في النيجر بعقوبات إيكواس غير القانونية واللاإنسانية والمهينة.
وقال أمادو عبد الرحمنا إن شعب النيجر يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء.
وأضافوا أنه يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات.