أقر البرلمان العربي رؤية تفعيل السوق العربية المشتركة إيمانًا منه بأن التكامل الاقتصادي العربي يُعد ركيزةً أساسيةً لبناء قوة اقتصادية عربية، وسبيلًا للتضامن والوحدة العربية في ظل عالم التكتلات الاقتصادية الكُبرى.
وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي في بيان اليوم أن إقرار البرلمان لهذه الرؤية يهدف لتقوية القواسم المشتركة بين الدول العربية، وزيادة نسب التجارة البينية العربية، وتعزيز منظومة التكامل الاقتصادي العربية بأبعادها الخمسة المتمثلة في: منطقة التجارة العربية الحرة، والاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة، والاتحاد الاقتصادي، والسياسات النقدية.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن رؤية البرلمان العربي أخذت في الاعتبار مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول العربية التي تستطيع أن تُوجد تنسيقًا حقيقيًا بين خططها الاقتصادية، ومعالجة التحديات والمعوقات التي واجهت إنشاء السوق العربية المشتركة.
وأشار السلمي إلى أن رؤية البرلمان العربي دعت إلى تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك وعلى وجه الخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية عن أية خلافاتٍ سياسية كونها الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي وتحقيق مصالح الدول وتطلعات شعوبها في النهضة والازدهار والتقدم والأمن والاستقرار.
وقال الدكتور مشعل السلمي إن تنفيذ رؤية البرلمان العربي لتفعيل السوق العربية المشتركة يستوجب التزامًا من الدول والحكومات والبرلمانات العربية لدعم كل ما من شأنه تفعيل آليات التكامل الاقتصادي العربي.
وأكد أن البرلمان العربي سيعمل وفقًا لهذه الرؤية على الجوانب التشريعية الممهدة لإنجاز السوق العربية المشتركة، من خلال موائمة التشريعات الوطنية الاقتصادية مع الالتزامات في اتفاقية السوق العربية المشتركة، وتقديم نظرة شاملة لعملية توحيد التشريعات التجارية والمالية والنقدية، والمتابعة الدورية لتنفيذ كافة هذه الاتفاقيات وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأضاف أن البرلمان العربي سيعمل في هذا الإطار على إعداد مشروع قانون عربي موحد حول آليات التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية في المجالات الاقتصادية، وسيُعد خطة تحرك لبلورة وتنمية الوعي الشعبي بأهمية التكامل الاقتصادي العربي وخاصةً أمام التكتلات العالمية والإقليمية.