لا تزال الهجرة غير الشرعية إحدى وسائل الهروب من الحروب وتبعاتها، والفقر والبطالة وانعدام الأمل في حياة أفضل.
ومع تزايد الاضطرابات بأنحاء متفرقة بالعالم تحوّل البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الأخيرة إلى ممر مائي للوصول لأوروبا، وأيضًا إلى مقبرة لأحلام من حاولوا عبوره بالموت غرقًا.
وبالرغم من محاولات وقف هذه الظاهرة إلا أنها لا تزال مستمرة، بل تتزايد كل عام، ويزيد معها أعداد الضحايا.
ولا تعتبر الهجرة غير الشرعية مأساة إنسانية لهؤلاء المهاجرين فحسب، بل هي مشكلة كبيرة تعاني منها الدول التي يهاجر إليها هؤلاء المهاجرون، الذين يبحثون فيها عن المأوى والعمل والحياة بكل متطلباتها، وقد يلجأ بعضهم لأعمال إجرامية لكسب العيش؛ ما يهدد الأمن الاجتماعي بتلك الدول.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو ألفَي شخص لقوا حتفهم غرقًا في المتوسط خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 1400 في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعتبر إيطاليا على وجه الخصوص أكثر الدول التي يهاجَر إليها بطريقة غير شرعية عبر البحر المتوسط، وقد شهدت زيادة كبيرة في عدد المهاجرين هذا العام مع استقبالها أكثر من 60 ألفًا، مقارنة بأقل من 27 ألفًا العام الماضي، وفقًا لـسكاي نيوز عربية.
وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن إجمالي المهاجرين عن طريق المتوسط إلى أوروبا وصل إلى أكثر من 82 ألفًا هذا العام.
وسُجل أكثر من 20 ألف وفاة منذ عام 2014 على طول الطريق البحري الخطير بين شمال إفريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا. ومنذ عام 2015 تم إنقاذ نحو 300 ألف شخص أثناء محاولتهم العبور عبر البحر الأبيض المتوسط، وفق وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية.
وبالنسبة للمهاجرين من الشرق الأوسط لأوروبا، تعدّ تونس وليبيا نقطتَي الانطلاق الرئيسيتَين لزوارق الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، فيما تشكل إيطاليا وجزرها واليونان وجزرها نقاط الوصول الرئيسية.
ولطالما أبدت دول أوروبا قلقها البالغ من الهجرة غير الشرعية إليها، وما يتبعها من مشاكل اقتصادية وأمنية لديها.. لكن أزمة أوكرانيا شتتت أنظار العالم عن زوارق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا مؤقتًا، لكن عودة أرقام المهاجرين غير الشرعيين إلى الارتفاع خلال هذا العام، لأول مرة منذ عام 2017، دفعت الدول المتأثرة لدق ناقوس الخطر.