شهدت عمليات نظام المدفوعات الوطني مدى عبر التجارة الإلكترونية تطوراً ملحوظاً، حيث نفذت أكثر من 38 مليون عملية، تجاوزت قيمتها 10 مليارات ريال، عبر أكثر من 6 ملايين بطاقة مدى، وذلك وفقاً لإحصاءات عام 2019م.
وأكدت شركة المدفوعات السعودية، المملوكة بالكامل لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، نجاح المملكة في تعزيز حضورها في قطاع التجارة الإلكترونية، التي باتت منصة جاذبة وواعدة، في ظل الإقبال المتزايد على استخدام الإنترنت، المدعوم بمنظومة مدى عبر التجارة الإلكترونية، حيث امتازت هذه المنظومة بتقديم خِدْمات آمنة وسريعة، وبتكلفة منخفضة.
جاء ذلك خلال اجتماع استضافت فيه المدفوعات السعودية عدداً من الشركات المتخصصة في التجارة الإلكترونية، حيث ناقشت المدفوعات السعودية، كونها الجهة المسؤولة عن تشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة في المملكة، أهم المستجدات والتطورات في هذا قطاع التجارة الإلكترونية، وفرص تعزيز نموها في السوق المحلي، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم الفرص التي تمنحها المملكة لتعزيز الاستثمارات في هذا الجانب.
وعكست هذه الأرقام والإحصاءات ثقة المتعاملين في نظام المدفوعات الوطني (مدى)، إحدى أنظمة شركة المدفوعات السعودية بالإضافة إلى أنظمة (سداد وإيصال ونقدي وسريع)، وكذلك رضا المستهلك على إجراءات الحماية والتوثيق المتبعة، بما يحقق المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الإلكترونية.
ويُعد هذا النجاح ثمرة تكاتف الجهود التنظيمية والتشريعية في بناء منظومة وطنية متكاملة بين شركة المدفوعات السعودية، ممثلة بـنظام (مدى)، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيسهم في تمكين المنشآت المتوسّطة والصغيرة من الدخول في هذا المجال الواعد.
وقد أسهمت المدفوعات السعودية في تمكين منظومة المدفوعات من خلال توفير بنية تحتية أمنة وموثوقة وإيجاد الحلول التي تدعم سوق التجارة الإلكترونية لجميع الأطراف المتعاملين بها، كما قامت بربط مزودي خِدْمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات بما يخدم المجتمع وقطاع الأعمال.
يذكر أن المدفوعات السعودية عمدت إلى التركيز في نهجها على توحيد وتنظيم بوابات الدفع، وإتاحة قبول بطاقات مدى، مما سمح لمواقع التجارة الإلكترونية للوصول إلى أكثر من 23 مليون بطاقة لمواكبة احتياجات السوق، ويأتي ذلك في الوقت الذي قامت المدفوعات السعودية في تطوير منصات الدفع، لتشمل خِدْمات حفظ البطاقة والدفع المكرر أو الدوري، وعمليات التفويض على البطاقة، إضافة إلى تطوير المنصة لتحسين تجربة العملاء والتجار المستفيدين من الخدمة، وقد أسهمت التجارة الإلكترونية بتوفير منتجات مختلفة تلبي أغلب احتياجات السوق، وتمكين التجار من توفير حلولا مناسبة لاحتياجات الأفراد.
وتنتهج شركة المدفوعات السعودية إستراتيجية تعتمد على استخدام أفضل الممارسات العالمية، لربط مزودي خِدْمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك، والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات، بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وزيادة الشمول المالي من خلال تقديم خِدْمات أساسية آمنة وموثوقة، بما ينسجم مع مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.