أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن الطرق الزراعية بالمنطقة محل عناية واهتمام من مجلس المنطقة الشرقية والمؤسسة العليا لتطوير المنطقة ووزارة النقل، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا بين وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة وأن الجهات الثلاث تشترك بهذه المشاريع في محافظة الأحساء على وجه الخصوص والمنطقة على وجه العموم، مشيرًا إلى اشتراك هذه الجهات بدعم وزارة المالية لتوزيع وتعظيم الفائدة لتكون طرقًا زراعية صالحة.
وقال سموه لدى استضافته في مجلس الاثنينية الأسبوعي بديوان الإمارة لأصحاب السمو والفضيلة والمسؤولين والأهالي بالمنطقة ورئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك ومنسوبي المؤسسة: إن المؤسسة تعدّ إحدى المؤسسات المهمة في هذه المنطقة الشرقية وفي جميع أنحاء المملكة بعد أن صدر قرار تحويلها إلى مؤسسة، مؤكدًا أنها تعمل بتقنيات حديثة ومبتكرة بالتعاون مع مديرية المياه بالمنطقة الشرقية، مشيرا إن المياه مادة نادرة وستزداد ندره بالمستقبل ولذلك نجده لازمًا علينا أن نحافظ عليها قدر المستطاع، ويجب على الجميع التقيد بذلك والحفاظ على هذه النعمة ومراعاتها قدر الإمكان، مطالبا الجميع العمل على تنظيم الفائدة من المساحات الزراعية مع عدم المساس بها، وأن هذا ليس فقط في مجال الزراعة ولكن في جميع المجالات، لافتًا إلى أن الزراعة أمر مهم، والواحات التي حبانا الله بها في هذه المنطقة من خلال واحة الأحساء وواحة القطيف التي لها مكانة عظيمة في النفس.
وخاطب سموه المزارعين قائلاً: آمل من الأخوة المزارعين والقائمين على العمل أن يبدوا دائما اهتماهم بهذه الناحية والاستفادة من تقنيات الترشيد لأن المزارع يعتمد اعتمادًا رئيسيًا على الماء فهو يقدر ويعظم هذه النعمة الغالية على الجميع، مؤكدا أن مؤسسة الري بالأحساء حظيت باهتمام حكومتنا الرشيدة منذ تأسيسها في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله الذي أمر بتحويلها من هيئة إلى مؤسسة عامة في العام 1439هـ بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري لما لها من دور مهم ومسؤوليات أكبر وأوسع.
من جهته ألقى رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ كلمة قدم فيها لسموه وللحضور أبرز ما تقوم به المؤسسة من خطط وبرامج ومشاريع لخدمة المزارعين والمواطنين في مناطق خدماتها، مؤكدًا اهتمام ودعم الدولة من خلال اعتماد عدة مشاريع، سوف تسهم -بإذن الله- حال اكتمالها في توفير المياه اللازمة دون هدر أو استنزاف للمياه الجوفية، وتحقيق الاستدامة المأمولة.