قال الرئيس التنفيذي لشركة فورد للسيارات، بيل فورد جونيور، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة تماما بعد للتنافس مع الصين في إنتاج السيارات الكهربائية، وفقا لوكالة بلومبرغ.
وأضاف، أن شركته تحاول الاستعداد بكل طاقتها لمواكبة الأمر.
وقال فورد في مقابلة لشبكة سي أن أن إن الصين تطورت بسرعة كبيرة، وطورت تقنيات السيارات الكهربائية على نطاق واسع، والآن يقومون بالتصدير، ولذلك علينا أن نكون مستعدين.
ووفقا لبلومبرغ، تستعد الصين لأن تصبح المصدر الثاني في العالم للسيارات، ما قد يعيد تشكيل صناعة السيارات العالمية، بحيث تهيمن الصين على شركائها التجاريين ومنافسيها.
وتضاعفت الشحنات الخارجية من السيارات المصنوعة في الصين ثلاث مرات منذ عام 2020 لتصل إلى أكثر من 2.5 مليون العام الماضي، ما يمثل تحديا لمصدري السيارات التقليديين حول العالم مثل ألمانيا، بحسب الوكالة.
وأعلنت شركة فورد، العام الجاري، أنها ستستثمر 3.5 مليار دولار في مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في ميشيغان في الولايات المتحدة، ما أثار جدلا سياسيا.
وتحدث وزير النقل الأميركي، بيت بوتيجيغ، عن المنافسة الصينية في مقابلة مع بلومبرغ، قائلا إن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ خطوات لتقليص ميزة الصين في بطاريات السيارات الكهربائية، موضحا أن بناء قدرة التكرير للمواد الرئيسية في الولايات المتحدة يمكن معالجته.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير، في 17 مايو الماضي، أن الصين هي الدولة الوحيدة في العالم التي بإمكانها صنع بطارية سيارة كهربائية متكاملة بكفاءة عالية وبتكلفة أقل.
وأوضحت الصحيفة أن من المستحيل أن تعتمد أي دولة أخرى على نفسها في سلسلة توريد البطاريات من دون الدخول في شراكة مع بكين.
ويعتبر تصنيع بطاريات للسيارات الكهربائية، بحسب الصحيفة، أحد أهم السباقات في عصرنا الحالي، إذ ستجني البلدان التي يمكنها تصنيع بطاريات للسيارات الكهربائية العديد من المزايا الاقتصادية والجيوسياسية.
وأشارت إلى أنه رغم الاستثمارات الغربية بالمليارات، فإن الصين تتقدم كثيرا، في تعدين المعادن النادرة، وتدريب المهندسين، وبناء المصانع الضخمة، لدرجة أن بقية العالم قد يستغرق عقودا للحاق بالركب.
ووفقا للصحيفة، فإنه حتى بحلول عام 2030، ستنتج الصين أكثر من ضعف عدد البطاريات التي تنتجها كل دول العالم مجتمعة، وفقا لتقديرات مجموعة بينش مارك مينيرالز الاستشارية.
وذكرت نيويورك تايمز أن الصين تتحكم في كل خطوة من خطوات إنتاج بطاريات أيونات الليثيوم، بدءا من إخراج المواد الخام من الأرض إلى تصنيع السيارات.
ووفقا للصحيفة، تستخدم السيارات الكهربائية حوالي ستة أضعاف المعادن النادرة أكثر من السيارات التقليدية بسبب البطارية، وعلى الصين أن تقرر من يحصل على المعادن أولا وبأي سعر.
وذكرت أنه رغم أن الصين لديها القليل من الرواسب الجوفية للمكونات الأساسية، إلا أنها اتبعت استراتيجية طويلة الأجل لتجد طريقها إلى إمدادات رخيصة وثابتة، من خلال استحواذ الشركات الصينية، بالاعتماد على مساعدة الدولة، على حصص في شركات التعدين في القارات الخمس.
وتمتلك الصين، بحسب الصحيفة، معظم مناجم الكوبالت في الكونغو، التي تمتلك غالبية إمدادات العالم من هذه المادة النادرة اللازمة لنوع البطاريات الأكثر شيوعا. وفشلت الشركات الأميركية في مواكبة الصين في هذا الأمر.
ونتيجة لذلك، تسيطر الصين على 41 في المئة من تعدين الكوبالت في العالم، ومعظم تعدين الليثيوم، المسؤولين عن الشحنات الكهربائية للبطارية، بحسب نيويورك تايمز.
وأوضحت الصحيفة أن الإمدادات العالمية من النيكل والمنغنيز والغرافيت كثيرة حول العالم والبطاريات لا تستخدم سوى جزء بسيط. لكن إمدادات الصين الثابتة من هذه المعادن لا تزال تمنحها ميزة.
وستساعد استثمارات الصين في إندونيسيا على أن تصبح أكبر متحكم في النيكل بحلول عام 2027، وفقا لتوقعات مجموعة سي أر يو، وهي شركة استشارية، وفقا للصحيفة.
أما بالنسبة للغرافيت، فذكرت الصحيفة أنه يتم استخراجه في الغالب من الصين، بينما يصنع المنتجون الأميركيون الغرافيت بتكلفة أكبر بكثير.
وتمتلك الدول الغربية، بحسب الصحيفة، أيضا مناجم في الخارج، وتحاول اللحاق بالصين، لكنهم كانوا أكثر ترددا في ضخ الأموال في هذه البلدان وكانوا بطيئين في زيادة إنتاجهم.
وأصبحت الصين أكبر منتج للبطاريات جزئيا من خلال اكتشاف كيفية صنع مكونات البطارية بكفاءة عالية وبتكلفة أقل، بحسب الصحيفة.
وأوضحت نيويورك تايمز أن أهم مكون هو الكاثود، وهو الطرف الموجب للبطارية. ومن بين جميع مواد البطاريات، تعتبر الكاثودات الأكثر صعوبة في تصنيعها والأعلى استهلاكا للطاقة. وحتى الأشهر القليلة الماضية، كان الكاثود يستخدم مزيجا من النيكل والكوبالت والمنغنيز، وتسمح هذه الصيغة للبطارية بتخزين الكثير من الكهرباء في مساحة صغيرة، مما يوفر سيارة كهربائية ذات مدى أطول.
لكن الصين استثمرت في بديل أرخص استحوذ الآن على نصف سوق الكاثود يعرف بـأل أف بي، ونجحت في تصنيعه من الحديد والفوسفات المتاح على نطاق واسع بدلا من النيكل والمنغنيز والكوبالت.
وأنفقت الصين أكثر من 130 مليار دولار على حوافز البحث والعقود الحكومية وإعانات المستهلكين، وفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بعكس الدول الغربية والولايات المتحدة التي كانت مترددة في استثمار الأموال في السيارات الكهربائية.