كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها ترخيصًا صناعيًا لـشركة سير، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة؛ لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية على مساحة تزيد على مليون متر مربع في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة سير -حفظه الله- قد أعلن إطلاق شركة سير في نوفمبر الماضي، التي تعد مشروعًا مشتركًا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون Foxconn.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن قطاع صناعة السيارات يعد أحد أهم القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ إذ يمثـل هذا القطـاع فرصـة إقليميـة جذابـة بالنظـر إلى حجـم سـوق المركبـات الخفيفـة الذي من المتوقع أن يتضاعف نمـوه عالميًا خلال السـنوات العـشر المقبلة.
وأكد الجراح أن قطاع صناعة السيارات سـيخلق دفعـة قويـة للقطاعـات الصناعية ذات الأولوية، مثـل: المعـادن، والكيماويـات.. ويسـهم في تحقيق طموحـات المملكـة الهادفـة إلى إثراء مصادر التنوع الاقتصادي، كمـا ستظهر الفائـدة التي سيعـود بهـا هـذا القطـاع مـن خلال مـا تتمتـع بـه المملكـة مـن قـدرة عالية على التصديـر إلى العديـد مـن الأسواق المجـاورة.
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن أهمية قطاع صناعة السيارات تعود بفوائد متعددة على الاقتصاد الوطني وعلى الصناعة المحلية؛ إذ سـيؤدي تطويـر هـذا القطـاع إلى نقل المعرفة، وتوطين الصناعة، وتنمية المحتوى المحلي، إضافة إلى إيجاد الفرص الوظيفية النوعية لأبناء الوطن.
الجدير بالذكر أن شركة سير أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، وتعمل على تصميم سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذات التقنيات المتطورة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وتصنيعها وبيعها.
ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2025م من منشأة التصنيع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وفق أفضل المعايير العالمية، وأحدث التقنيات لضمان كفاءة التصنيع، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والمحافظة على البيئة.
وستسهم الشركة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال سعودي لدعم الاقتصاد، وتوفير 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
ومن المتوقع أن تصل مساهمة سير في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة إلى 30 مليار ريال سعودي بحلول عام 2034.