حافظت مملكة البحرين على مكانتها الدولية في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص، منفردة بتحقيق الفئة الأولى للعام السادس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يعد أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال.
وأشاد التقرير -الذي بثته وكالة أنباء البحرين- أمس الخميس، بالتوسع في اتخاذ الإجراءات التي تضمن العدالة والإنصاف للضحايا، ومحاسبة المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء العمل الجبري اهتماماً لارتباطه بسوق العمل،وإحالتهم إلى السلطة القضائية، وصولاً للإدانة وتحقيق العدالة، إلى جانب تقديمها الدعم والمساعدة للضحايا لتجاوز التداعيات النفسية والاجتماعية.
ولفت التقرير الانتباه إلى جهود البحرين في رفع نسبة الوعي بجريمة الاتجار بالأشخاص على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال الدورات والبرامج التدريبية التي يقدمها المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي تستهدف التعريف بالجريمة وصورها وأشكالها، ورفع قدرات العاملين في الصفوف الأولى، لاسيما في مراكز الشرطة، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والمطارات والمنافذ، والأجهزة القضائية؛ للتعرف على الضحايا أو الضحايا المحتلمين، وتأهيل وتدريب المدربين والخبراء في هذا المجال.
وأعرب وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني بهذا الصدد، عن اعتزازه بتحقيق بلاده هذا الإنجاز الحقوقي، بصفته شهادةً دوليةً جديدةً على تميزها بمنظومة دستورية وتشريعية وقضائية متقدمة تصون الحقوق والكرامة الإنسانية للجميع دون تمييز.
جارٍ التحميل...