أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن صدور نظام المعاملات المدنية تأكيدٌ على حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، في إصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحقق التنمية الشاملة، وتعزز من مكانة المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار.
ونوه معاليه بالجهود التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ومتابعته وإشرافه المباشر في تطوير البيئة التشريعية في المملكة بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة، وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية، في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.
وأشار الدكتور آل الشيخ إلى أن هذا النظام يأتي ضمن منظومة التشريعات المتخصصة التي أقرتها المملكة، ضمن إجراءات محددة في إطار السلطة التنظيمية، ومن ضمنها دراسة مجلس الشورى لهذا النظام عن طريق لجان المجلس المتخصصة.